تبنيه جديد وجّهته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مؤسسات التعليم الخصوصي بخصوص الكتب المدرسية، إذ أوصت الوزارة الوصية مديرات ومدراء المؤسسات المذكورة، في مذكرة جديدة، بضرورة احترام الكتب الموازية التي تستعملها لثوابت المملكة.
المذكرة الجديدة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي بشأن استعمال الكتب المدرسية الموازية، تأتي بعد الجدل الذي يُثار بين فينة وأخرى حول استعمال بعض مؤسسات التعليم الخصوصي كتبا مدرسية تتضمن مضامين منافية للقيم المغربية.
وانصبت مذكرة وزارة التربية الوطنية على هذا الموضوع، إذ حملت إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي توجيهات بضرورة احترام الكتب المدرسية المقترح استعمالها أربعة مبادئ، هي: “ثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليها في الدستور”، “المنظومة القيمية المغربية”، “التوجهات العامة للتعليم المدرسي”، و”المناهج والبرامج الرسمية المعتمدة”.
وشددت الوزارة الوصية على ضرورة عرض نماذج من الكتب المدرسية المقترحة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي على مصالح المديريات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في أجل أقصاه متم شهر مارس من كل سنة، “حتى يمكن الترخيص باعتمادها خلال الموسم الدراسي الموالي”.
وستتم عملية مراقبة الكتب الموازية التي تقترحها مؤسسات التعليم الخصوصي، والترخيص لها، من خلال تشكيل لجان للمصادقة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو على مستوى كل مديرية إقليمية “إذا دعت الضرورة إلى ذلك”.
وستبتُّ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في طلبات الترخيص باستعمال الكتب الموازية المقترحة، على مستوى كل مؤسسة تعليمية خصوصية، داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصل الأكاديمية بالطلب، على أن تقوم هذه الأخيرة بتعليل كل رفض صادر عنها.
وبحسب ما جاء في مذكرة وزارة التربية الوطنية، فإن محاضر لجان المصادقة على الكتب الموازية في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيتم حفظ سجلّ خاص بها، وأسماء المؤسسات التي تقدمت بالطلبات وعناوين الكتب التي تمت دراستها، والقرارات المتخذة وأسماء وإمضاءات أعضاء اللجان.
وحثت الوزارة الوصية مؤسسات التعليم الخصوصي على التقيد بالمذكرات الصادرة في شأن برامج الدراسة والحصص والكتب المستعملة في مؤسسات التعليم الخصوصي.
وتندرج المذكرة الجديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وانسجاما مع التوجيهات الاستراتيجية الواردة في النموذج التنموي الجديد المتضمنة في البرنامج الحكومي، الذي نص على أن التربية والتعليم “مدخلان أساسيان لتعزيز الهوية المغربية”.
وشددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مذكرتها الجديدة على أن مؤسسات التعليم الخصوصي يجب أن تلتزم بالبرامج والمناهج الرسمية، ويمكنها طبقا لمقتضيات المادتين 4 و8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، تقديم مشروع تربوي يتضمن مجالات الإبداع والتجديد التربوي التي ستعتمدها من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير التمكن من اللغات الوطنية والأجنبية لدى المتعلمات والمتعلمين.