في بيان تضامني مع أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، المعتصمين ضد شطط وتجاوزات مدير المؤسسة، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام عن انطلاق جلسات الاستماع لمختلف الأطراف المعنية بالتحقيق في الشكاية، المعززة بإفادات دقيقة، التي قام بتحريكها حول شبهة وقوع تجاوزات مالية وتدبيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير قد تكون وصلت إلى حد ارتكاب تزوير في محرر رسمي، والتي تم رفعها من لدنه إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 3 دجنبر 2019، ثم أحيلت على السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش الذي أحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في بيانه طالب رئاسة جامعة ابن زهر بتحمل مسؤولياتها كاملة في تصحيح اختلالات هاته المؤسسة التابعة لها، مثمنا في نفس الوقت بعض قراراتها المتخذة مؤخرا في هذا الاتجاه.
كما دعا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تكثيف التواصل المنفتح عبر تقديم مختلف التوضيحات والبيانات في شأن أزمة هاته المؤسسة التكوينية العليا وموقف الوزارة منها في انتظار الاطلاع على نتائج افتحاص المجلس الأعلى للحسابات بشأن الحكامة التدبيرية لهذه المؤسسة.
