صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم على القانون
رقم 19.79 المتمم للقانون 73.00 القاضي بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال
الاجتماعية للتربية والتكوين.
ومما جاء في القانون الجديد توسيع عدد من
الخدمات ومجالات تدخل المؤسسة، لأجل خدمة أفضل وأشمل لنساء وجال التربية والتعليم
ببلادنا، وذلك عبر:
توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي
عن طريق إقرار منح لأبناء المنخرطين المتمدرسين.
توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة
دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاملين بالقطاع الخاص.
مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين
المحالين على التقاعد والملحقين في الاستمرار في الاستفادة من خدمات المؤسسة.
توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر
التمثيليات الجهوية والمحلية.
مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة
المديرية.
ملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع
المقتضيات التشريعية الجديدة، ولا سيما المتعلقة منها بفتح واستغلال مؤسسات
الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية.
توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا
فيما يتعلق بالقروض البنكية.