مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتازة، أمر، أمس الجمعة، بمتابعة 3 طلبة بالكلية متعددة التخصصات بتازة (بينهم طالبة)، في حالة اعتقال احتياطي مع إيداعهم السجن المحلي بالمدينة، محدداً تاريخ 11 دجنبر المقبل لأولى جلسات التحقيق التفصيلي في مواجهتهم، وذلك بعدما جرت إحالتهم عليه من قبل الوكيل العام للملك في أعقاب توقيفهم، الأربعاء الماضي، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد خدمات شركة فوغال المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة تازة، تحولت فيما بعد إلى مواجهة عنيفة مع القوات العمومية التي تدخلت لفض الاحتجاجات بالقوة.
ووفق المصادر ذاتها، فقد أحيل إلى جانب الطلبة الثلاثة المنتمين إلى فصيل النهج الديموقراطي القاعدي، صبيحة أمس الجمعة ابتداءا من الساعة الحادية عشر، 12 طالباً آخراً على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، الذي قرّر متابعتهم في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات قانونية بتهم جنحية مختلفة، قبل أن يصدر قراراً بإحالتهم على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهم بتاريخ 25 دجنبر الجاري.
حري بالذكر أن الطلبة المعنيون، الذين مثلوا أمام النيابة العامة بتازة (المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف)، أوقفوا إثر فضّ السلطات الأمنية بالمدينة للوقفة التي نظّموها الأربعاء الماضي، بالطريق الوطنية رقم 6، التي تعتبر من الشرايين الرئيسية بالمدينة، مما تسبب في خنق لحركة السير والجولان، وذلك قبل أن تتحول هذه المسيرة الاحتجاجية فيما بعد إلى مواجهات عنيفة بينهم وبين القوات العمومية التي تدخلت بالقوة لتفكيك تلك التظاهرة.
وقالت مصادر محلية لـ بلادنا24 في هذا الصدد إن المصالح الأمنية حاولت في أول الأمر إقناع الطلبة المتجمهرين بفتح الطريق الوطنية دون جدوى، قبل أن تتدخل لفض الاعتصام بالقوة إلى جانب عناصر الدرك الملكي المختصة ترابياً خارج المجال الحضري، مما أسفر عن اعتقالات في صفوف الطلبة المحتجين، من بينهم طالبة.
ومن جانبه، أصدر فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا تنديديا عقب الاعتقالات، أدان فيه بشدة ما وصفه بـ المقاربة القمعية التي اعتمدتها السلطات في مواجهة احتجاجات الطلبة؛ مشيراً إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب تجاهل الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ممثلة بعامل إقليم تازة، ورئيس جماعة تازة، إلى جانب الشركة المفوض لها تدبير القطاع.