اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجريات الحوار الاجتماعي المركزي الذي تم الإعلان عن مخرجاته يوم 29 أبريل 2024، اتفاقا غامضا.
وقالت في بيان لكتابتها الوطنية إنها ترفض المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء المتقاعدين وبعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.
وأكدت على رفض ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم .
واستنكرت عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
وطالبت بالتسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011.
واستغربت عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال.
وشجبت استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية.