أظهرت بيانات رسمية أن نحو 54% من المغاربة في سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد، في وقت تحذر فيه تقارير حكومية من أن صناديق التقاعد الرئيسية مهددة بالنفاد ابتداءً من 2028، ما دفع السلطات إلى إطلاق ورش إصلاح شامل.
أرقام صادمة عن التغطية الاجتماعية
وفق وثيقة رسمية صادرة عقب الاجتماع الأول للجنة إصلاح التقاعد، يقدر عدد السكان النشيطين في المغرب بـ 11 مليون شخص، منهم:
3,5 ملايين يشتغلون في القطاع الخاص المهيكل.
970 ألف موظف عمومي.
187 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية.
في المقابل، يشتغل حوالي 6,3 ملايين شخص دون أي تغطية تقاعدية، ما يعكس هشاشة الوضع الحالي.
صناديق التقاعد في المغرب أمام أزمة وشيكة
الصندوق المغربي للتقاعد مهدد باستنفاد احتياطاته المالية بحلول 2028.
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يتوقع نفاد احتياطاته سنة 2052، رغم توفره على فائض مرحلي (135 مليار درهم في 2021).
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يغطي أجراء القطاع الخاص، قد يسجل أول عجز ابتداءً من 2038.
توصيات سابقة لم تُنفذ بالكامل
منذ 2013، أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بـ:
رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا.
زيادة نسبة المساهمات من 20% إلى 28%.
اعتماد قاعدة احتساب جديدة للمعاشات بناءً على متوسط الأجور لآخر 8 سنوات بدل آخر سنتين.
لكن هذه التوصيات تم تنزيلها بشكل جزئي فقط، مما أبقى الوضع هشًا.
الإصلاح المرتقب: قطب عمومي وآخر خاص
اللجنة الحالية تقترح هيكلة جديدة تقوم على:
نظام أساسي موحد يضمن الإنصاف بين جميع الفئات.
نظام تكميلي إجباري قائم على النقاط.
نظام اختياري يعتمد على الرسملة.
إحداث صندوق خاص لتمويل الإصلاح وضمان الاستدامة مع تقليص أثره على الميزانية وتنافسية المقاولات.
خبراء: الإصلاح ضرورة استعجالية
يشدد خبراء الاقتصاد والاجتماع على أن إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، في ظل:
ارتفاع الدين العمومي.
تدهور المؤشرات الديموغرافية (تزايد عدد المتقاعدين مقابل تقلص عدد النشيطين).
خطر اتساع العجز الاجتماعي والاقتصادي خلال العقد المقبل.