علم من مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمر بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية تحقيقات مستمرة بشأن ملف يتعلق بالاتجار في الشهادات الجامعية، وتحديدًا شهادات الماستر .
ورغم صدور قرار الإيداع في السجن، لم يُعلن بعد عن موعد انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، ما يضيف غموضًا وترقّبًا حول مسار هذا الملف الذي قد يحمل تطورات غير متوقعة، بالنظر إلى حساسيته وتشعباته المحتملة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد اختار الوكيل القضائي للمملكة تمثيل الدولة كطرف مدني في القضية، في مؤشر واضح على خطورة الاتهامات المطروحة، وانعكاساتها على صورة التعليم العمومي، خصوصًا في قطاع التعليم العالي، الذي يعيش منذ سنوات على وقع الانتقادات والمطالب بالإصلاح.