لازالت الاختلالات التدبيرية والإدارية، تواصل إثارة الجدل بجامعة ابن زهر بأكادير، بعد فضيحة بيع شواهد الماستر، وجملة الاختلالات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والتي وصل بعضها للقضاء، حتى أسدل القضاء أحكامه في فضيحة أخرى للسرقة العلمية بكلية الحقوق.
وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير، بإدانة أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، بما نسب إليه، وتغريمه 10 آلاف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى والإجبار في الأدنى، وإلزلمه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 25 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم أستاذ متقاعد بجامعة القاضي عياض، يتهم فيها زميله بجامعة ابن زهر بسرقة مؤلف صدر له سنة 2001، واستعماله في التدريس، والنشر دون إذن أو اعتراف بالمصدر.