تم التطرق أيضاً إلى مشروع مراجعة القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي»: عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
الرباط جواد مكرم
شكل رهان الارتقاء بالجامعة والطلبة والأحياء الجامعية محور اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع كل من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على فايسبوك ، أن هذا الاجتماع يأتي تماشياً مع العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، نصره الله، لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .
وأضاف المنشور أن الاجتماع عُقد بالرباط، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية .
وتابع المصدر ذاته أن الاجتماع تناول تأهيل الأحياء الجامعية بهدف رفع طاقتها الإيوائية، كما تمت مناقشة مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية .
وذكر منشور رئيس الحكومة أنه تم التطرق أيضاً إلى مشروع مراجعة القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
وتسير الحكومة الحالية بإصرار نحو رفع تحدي تجويد التعليم، في إطار استراتيجية تروم إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، الذي تُخصص له اعتمادات مالية متزايدة سنة بعد أخرى، بهدف الارتقاء بمنظومته إلى مستوى نظيراتها في الدول الصاعدة.
وقبل أربعة أشهر، ترأس عزيز أخنوش، بالرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث شدّد على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، وتحسين آليات التنسيق من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية الضخمة المخصصة لدعم ورش إصلاح المنظومة.
وسجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وقد تم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال، الذي تُدرجه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية وازنة ضمن قوانين المالية.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة قدرها 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024.
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، فقد ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية ما بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة.
كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة خلال موسم 2019-2020 إلى 458 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2024-2025.
وفي عام 2024، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد، أمام مجلس النواب، أن حكومته تراهن على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية.
وأكد أخنوش أنه سيتم، في مرحلة أولى، إطلاق برنامج لتكوين 1,000 طالب دكتور سنوياً، ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسباً مهمة من الإحالة على التقاعد .
وأفاد رئيس الحكومة أنه، وبناءً على هذه الرؤية، سيتم إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة، واعتماد مستجدات من شأنها إحداث نقلة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل.
وتشمل هذه المستجدات تدعيم الوحدات المعرفية، وإدراج وحدات مهنية، وتطوير المهارات اللغوية، علاوة على تعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وشدد أخنوش، في كلمته داخل البرلمان، على أن النموذج البيداغوجي الجامعي الجديد يروم الارتقاء بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه (LMD)، انطلاقاً من كون الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد الخريجين من أجل سوق الشغل، بل الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب .
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية تعزز الارتباط بالهوية المغربية وتقوي الرابط الاجتماعي، بالإضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.