على بعد أيام قليلة، سيدخل ملف الأساتذة الموقوفين الشهر الرابع على التوالي، في انتظار عطف الحكومة، لإرجاع الأساتذة إلى حجرات الدراسة، رغم بدء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءات عقد المجالس التأديبية بحق الموقوفين.
وعلى خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع بداية الموسم الدراسي الجاري، تنطلق يوم 29 أبريل المجالس التأديبية بحق الموقوفات والموقوفين، بعدما طفت إلى السطح بوادر التصعيد داخل القطاع التربوي من جديد تضامنا مع الموقوفين عن العمل، لمطالبة الوزارة بالتراجع عن قرارات التوقيف والإفراج عن أجور الموظفين الذين طالتهم التوقيفات.
وقال زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني للتعليم، أن الأساتذة الموقوفين لم يلمسوا إلى حد الآن حلولا جذرية منصفة وتعبر عن رغبة الحكومة إلى جانب الوزارة الوصية على القطاع لطي ملف التوقيفات، مضيفا أن الأساتذة الذين التحقوا بمقرات عملهم يتعرضون للعديد من التوبيخات والإنذارات.
وأوضح هبولة في تصريح لنا ، أن الأساتذة استنكروا هذه التوقيفات سواء الموقوفين أو الذين التحقوا من قبل بمقرات عملهم، مشيرا إلى أن الجواب عن هذه الأساليب غير المشروعة سيتم إما بالطرق القانونية أو بالمزيد من النضالات والإضرابات.
ولفت إلى أن هذه التصعيدات كان من المفروض أن تشكل انتصارا للعدالة الاجتماعية والشغلية التي تتزامن مع الاحتفال بمناسبة فاتح ماي، وأكد أن الوسيلة الوحيدة للمطالبة بالحقوق المشروعة حسبه هي الإضراب عن العمل.
وتشبث المتحدث ذاته بالملفات العالقة، موضحا أن التوقيفات لن تنسينا المطالبة بالحقوق الأخرى، منها الأثر الرجعي الإداري للمقصيين والمقصيات من سنة 2011، بالإضافة إلى ملفات ضحايا النظام.
وبخصوص مطالب الزيادة بالأجور، أكد هبولة أن 750 درهما هي الزيادة المقررة للأساتذة وليس ما يروج حاليا حول توصل الأساتذة بمبلغ 3000 درهم، مشيرا إلى أن نساء ورجال التعليم لهم الحق في الزيادة في الأجوار.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي، أكد عضو التنسيق الوطني للتعليم، أنه يقتضي أن يكون أكبر من النقابات والتنسيقيات والوزارة ككل، إذ يستدعي مشاركة جميع الفاعلين والجهات المسؤولة بالقطاع، خاتما بقوله ملفات الاقتطاعات والتقاعد يطالها التعتيم، ونطالب بتأكيد الإشاعات التي تحوم حولها، والتي يعتبر رجال ونساء التعليم أولى بمعرفتها .
بدوره أكد عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، أن الجميع يعلم حقيقة عودة الأساتذة الموقوفين للإضرابات، موضحا أنه بعد المعركة النضالية التي خاضها الاساتذة منذ 5 أكتوبر من العام الماضي لم نكن نرغب فيها بتصعيد الاحتجاجات لأن مكاننا الطبيعي داخل القسم، ولم نكن يوما من هواة الإضرابات .
وعرّج في تصريح لجريدة مدار21 الإلكترونية على التوضيح أن الإضراب المذكور فُرض على الشغيلة التعليمية الانخراط فيه، مشيرا إلى أن الكل يعلم أن مطالبنا كانت مشروعة كما كانت الاحتجاجات جد مفهومة .
وأوضح المتحدث ذاته أن وزارة التربية الوطنية لم تكن إيجابية في التعامل مع مطالب الأساتذة، مضيفا أن الحكومة كانت تنهج سياسة الإيجابية والتصالح وطي صفحة الأمس ، إلا أنها تتغير فور عودة الأساتذة للعمل، إذ تنهج أساليب أخرى يطغى عليها التوبيخ والإنذار.
وأضاف أن توقيف أكثر من 500 أستاذ وأستاءة بمجرد نهاية الإضرابات، لا يفنذ سوى الادعاءات والوعود والممارسات الحقيقية للوزارة والحكومة معا.
وأشار السحيمي إلى أن عدم صرف أجور الأساتذة الموقوفين يثقل كاهلهم أمام مسؤولياتهم الأسرية، مشيرا إلى أن الأساتذة الموقوفين خاضوا أشهر طويلة قبل رمضان دون توصلهم بمستحقاتهم الشهرية، متسائلا: لماذا هذا التلذذ في تعذيب رجال ونساء التعليم .
وخلص السحيمي إلى أن الأساتذة لم يقوموا سوى بممارسة حقهم الدستوري مؤكدا لم تكن لديهم الرغبة في خوض الإضرابات والاعتصام بمختلف جهات المملكة ، خاتما بقوله: ليس بوسعنا الآن سوى الاستمرار في الاحتجاج في الوقت الذي تنهج فيه الوزارة والحكومة الصمت والتماطل في حل ملف الموقوفين والملفات الأخرى العالقة .
جدير بالذكر، أن وزارة التربية الوطنية أصدرت عقوبات التوبيخ والإنذار في حق عدد مهم من الموقوفين مع إعادتهم للعمل وصرف أجورهم، في حين استمرت قرارات التوقيف بحق البعض الآخر على خلفية انخراطهم بالاحتجاجات ضد النظام الأساسي ومن أجل تحسين وضعية الشغيلة التعليمية.