أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن إعفاء موظفي وزارته من أداء رسوم التسجيل في التوقيت الميسر بالجامعات.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية أمس الثلاثاء.
واعتبر ميداوي، أن رسوم نظام التوقيت الميسر المطبق على الطلبة الموظفين والمأجورين مؤطرة قانونا ولا يمكن التراجع عنها.
للإشارة، كانت التوصيات الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات العمومية، يوم 16 دجنبر 2025، والتي انعقدت بطلب من الوزير نفسه، قد أثارت تساؤلات بشأن أوضاع "أجور" فئة من الموظفين والأجراء.
وأوصت الندوة، في بلاغ اطلعنا على نسخة منه، بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، من أداء رسوم التسجيل المتعلقة بالتوقيت الميسر، ابتداء من السنة الجامعية الجارية.
ويعد هذا التوصيف اعترافا ضمنيا من المؤسسات الجامعية ووزارة التعليم العالي بوجود موظفين وأجراء مسجلين في التكوينات الجامعية لا يتقاضون الحد الأدنى القانوني للأجور.
ويعرف الحد الأدنى القانوني للأجور في المغرب بـ"السميك" في القطاع الخاص و"السماغ" في القطاع الفلاحي. ففي الأنشطة غير الفلاحية، يبلغ الأجر الشهري الإجمالي حوالي 3266 درهما، فيما يصل صافي الأجر بعد الاقتطاعات إلى نحو 3045 درهما، مع أجر بالساعة يقارب 17.10 درهما.
أما في القطاع الفلاحي، فيقدر الأجر اليومي بنحو 93.79 درهما، أي ما يعادل شهريا حوالي 2532 درهما عند العمل الكامل.
وبالنسبة للقطاع العام، فقد تم الاتفاق على رفع أجور موظفي الدولة لتصل إلى حوالي 4500 درهم صافي شهريا لبعض الفئات، وهو مستوى يفوق الحد الأدنى المعتمد في القطاعين الخاص والفلاحي.
وإلى جانب قرار الإعفاء، أوصت الندوة بالعمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني بالنسبة للتكوينات بنظام التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.