وجه المستشار خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل، بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، بشأن الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين المكلفين بمهام الحراسة العامة والنظارة.
وأوضح المستشار السطي، ضمن سؤاله، أن الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية مكفول بموجب المادة 63 من المرسوم 2.24.140، والنصوص التنظيمية الأخرى التي تؤطر الحياة المهنية للموظفين.
وأشار إلى أن هذه الفئة فوجئت، للسنة الثانية على التوالي، بتأخير إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، رغم مرور وقت طويل على إعلان الوزارة عن مذكرة التعبير عن الرغبة في المشاركة.
وأضاف، أنه في الوقت الذي تم فيه إتمام الحركات الانتقالية لجميع الفئات الأخرى في القطاع، يبقى مصير المتصرفين التربويين غير واضح.
ودعا المستشار السطي الوزير لاتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة للإعلان عن المذكرة، وذلك بهدف ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة من الموظفين.