رغم تركيز مختلف الأسئلة الآنية بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على التدابير التي نهجتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة يوم 15 فبراير 2024، فإن مجموعة من المستشارين أحرجوا الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى بملف الموقوفين.
وطغى هذا الموضوع الذي وصفه المستشار خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن الجلسة ذاتها، بـ”قطع الأرزاق”، معتبرا أن عرض هؤلاء الموظفين على المجالس التأديبية تم “لا لشيء سوى لخوضهم الإضراب وهو حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ونجدد اليوم مطالبتنا بإعادة كل الموقوفين إلى عملهم من أجل تصفية المناخ الاجتماعي بالقطاع ومن أجل خلق تعبئة حقيقية حول إصلاح منظومتنا التربوية”.
ميلود معصيد، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ربط صعوبة تنزيل النظام الأساسي باستمرار ملف الموقوفين، الذي يواصل “خلق أجواء مشحونة ومناخ تربوي غير سليم”، مشددا على حتمية الطي النهائي لهذا الملف”، قائلا: “نريد أجوبة حقيقية؛ فلا أحد يجبينا. لهذا، نحن نعتبره نقطة سوداء في جبيننا جميعا ولا طعم للحوار لا القطاعي ولا المركزي في ظل الأجواء التي تمس المصير المجهول للموقوفات والموقوفين”.
وحين تناول الكلمة، دافع الوزير بنموسى عن تأديب الموقوفين باعتبارهم، حسبه، تعدوا حدود الإضراب، وتورطوا في ما اعتبره “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات التعليمية مثلما تمس حرية التلاميذ في المدرسة وفي التمدرس؛ وهذا من دور الإدارة ومن دور الوزارة لكي يكون هناك توازن بين دفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وأيضا الدفاع عن حقوق التلاميذ في المدرسة”.
وأضاف بنموسى، وهو يتفاعل مع تعقيبات المستشارين التي كانت منحازة كليا إلى صف الموقوفين، أن “هذه الملفات أفضت إلى عقد اجتماعات على صعيد لجان جهوية أخذت عددا من القرارات”، مشيرا إلى أن “أكثر من الثلثين من الموقوفين عادوا إلى عملهم وأخذوا رواتبهم منذ البداية؛ فيما بقي جزء أقل من 200 الذي تم عرضه على المجالس التأديبية التي بدأت أعمالها الجمعة الماضية”.
ورمى الوزير بالكرة في ملعب هذه المجالس التي ستجتمع أيضا خلال هذا الأسبوع، ذاكرا أنها تتمتع بـ”الاستقلالية لكي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، في ظل احترام كل الضمانات القانونية”،
وزاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: “نحن لسنا في عملية، وعلينا أن نصل إلى بعض النتائج، ونخرج بعدد من الموقوفين، وليست هناك أرقام حددناها مسبقا؛ فالأمر الآن بيد هذه المجالس التأديبية القانونية”، مشددا على اتصاف قرارات هذه المجالس بـ”الإنصاف الضروري والعدالة”، موضحا أنه سيتم أخذ خصوصية كل ملف على حدة بعين الاعتبار”.
وختم المسؤول الحكومي قائلا: “نتمنى أن نخرج من هذا المشكل؛ لأننا ليست لدينا رغبة للدخول مجددا في مسلسل جديد للاحتقان داخل المنظومة.. ولكن نعتبر أن هناك قوانين ومساطر علينا أن نحترمها”.