علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن العيد العمالي، الذي يصادف “فاتح ماي” من كل سنة، يرتقب أن يتم خلاله الإعلان عن زيادة عامة في أجور الشغيلة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تلقت، خلال اجتماعها اليوم الاثنين بوفد حكومي، مؤشرات بأن فاتح ماي سيتم خلاله الإعلان عن زيادة في الأجور.
كما يرتقب أن تعلن الحكومة، وفق المصادر نفسها، عن زيادة عامة في الحد الأدنى للأجور، دون أن يتم الإفصاح عن حجم هذه الزيادة.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الوفد الحكومي تحدث، أيضا، عن توجه السلطة التنفيذية نحو الاستجابة لمطالب النقابات؛ وعلى رأسها تخفيض الضريبة على الدخل.
وأوضحت مصادر الجريدة دائما أن الزيادة العامة في الأجور المرتقب الإعلان عنها ستتم مناقشتها عبر اللجان، قبل رفعها إلى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الحكومة والأمناء العامين للمركزيات ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل التوافق والمصادقة عليها.
كما أفصحت الحكومة، أضافت المصادر نفسها، عن عزمها الشروع في مناقشة القوانين الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي؛ وعلى رأسها قانون الإضراب، وقانون النقابات، ثم ما تعلق بأنظمة التقاعد.
وسجلت مصادر من داخل المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه المؤشرات التي تم التوصل بها من شأنها أن تشكل في حالة إقرارها منعطفا نحو مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تمت المناداة به مرارا وتكرارا من طرف النقابات.
وكانت الحكومة عقدت، منذ أيام، اجتماعات أولية مع المركزيات النقابية، إذ أنهت الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي أواخر مارس المنصرم.
وأنهت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي نهاية الشهر الفارط، بعد سلسلة لقاءات مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
وتطالب المركزيات النقابية الحكومة بالزيادة في الأجور، وكذا التسريع بإخراج الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات، إلى جانب تقديم عرض حول قانون الإضراب.