تحدث عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن مجموعة من الإشكاليات التي تعاني منها الجامعات المغربية في سبيل سعيها إلى إعداد الخريجين من مختلف التخصصات، مؤكدا أن “منسوب البحث العلمي بالمغرب يبقى ضعيفا”.
وقال ميداوي ضمن كلمته خلال ندوة وطنية حول الاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن هناك نوعين من أنماط التشغيل الناتج عن الاستثمارات؛ الأول يتطلب أطرا تقنية أو أقل منها درجة، في حين أن النوع الثاني يتطلب أفرادا ذوي بروفايلات بحثية عالية”.
وكشف المسؤول الحكومي عمّا اعتبره “بلوكاجا قانونيا تعيش على وقعه مشاريع “مدن الابتكار” على مستوى عدد من المدن المغربية، ما عدا المشروع الخاص بمدينة أكادير الذي تم إخراجه إلى حيز الوجود”.
في سياق متصل، لفت ميداوي إلى أن “الذكاء الاصطناعي لا يطرح بالنسبة لنا مشكلا في المغرب، إذ يوجد الأطفال والشباب الذين يتأقلمون مع هذه التحولات التكنولوجية”، داعيا كذلك إلى “ضبط هذا النوع من الذكاء بشكل يساهم في خلق الثروة، وفق ما قامت به دول أخرى”.
وشدد أيضا على أن “دور الجامعات والبحث العلمي بالمغرب يرتبط بإيجاد أطرٍ قادرة على دعم التنافسية التي يجب أن تتوفر المقاولات على استراتيجيات خاصة بها؛ لأن عددا منها ستندثر إذا لم تقم بذلك”.
وزاد: “الهدف ليس فقط تشغيل خريجي الجامعة المغربية، وإنما المساهمة في تنافسية المقاولات المغربية؛ لأنه إذا توفر لدينا هذا النوع من الأطر فإن المستثمرين الأجانب سيعمدون إلى الاستثمار بهذا البلد بشكل مكثف”.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “ضعف كَمّ ومنسوب البحث العلمي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بعدد المهندسين والدكاترة أو الباحثين المسجلين في سلك الدكتوراه، إذ لا يزيد عددهم عن 40 ألف طالب؛ 45 في المائة منهم موظفون وأطر يشتغلون ضمن شركات بالقطاع الخاص”.
وبناء على ذلك، أشار العضو بحكومة عزيز أخنوش إلى أنه “يجب أن يكون لدينا ما بين 150 و200 ألف مسجّل في سلك الدكتوراه، في وقت يوجد نصفهم حاليا في مجالات العلوم السياسية والاقتصادية والإنسانية، ونجد قلة منهم في المجال المتعلقة بالتطبيق والتقنيات”.
وأقرّ أيضا بـ”عدم وجود منظومة مغربية خاصة بالابتكار، والتي تقتصر حاليا على بعض المبادرات الشخصية فقط”، متابعا:” ليس لدينا المشكل في الموارد المالية، فقد سبق أن فكّرنا في كيفية تحسين عطاء هذه المنظومة التي يمكن أن تستوعب موارد مالية بحجم تلك التي شهدها مخطط مارشال”.
ويستوجب هذا الأمر، وفق المصدر نفسه، “إعادة النظر في الهيكلة الخاصة بالبحث العلمي بالمغرب والجامعات أيضا، ما دام أن معيار ترقية الأساتذة الباحثين ببعض التجارب بالمنطقة هو الإنتاج العلمي وعدد براءات الاختراع لدى هؤلاء الأساتذة”.
وتابع الوزير: “من نهار خدينا الاستقلال كانت مبادرة وحيدة دارها عمر الفاسي الفهري، كاتب الدولة وقتها، وكانت هذه المبادرة الخاصة بالبحث العلمي جريئة، وقد أعطت نتائج إيجابية، وكان يجب أن تتجدّد كل خمس سنوات تقريبا”.
وأعلن ميداوي اشتغال الوزارة التي يديرها على “إعطاء مختبر البحث العلمي مكانته، باعتباره اللّبنة الأساسية للمؤسسة والجامعة المغربية، إلى درجة أن مدير المختبر ببعض الدول يكون أكبر مكانة من العميد”.
وفي الوقت الذي دعا إلى خلق وإيجاد أسس بحث علمي وتطبيقي ونظري، أشار المسؤول الحكومي إلى أن “النسيج المقاولاتي بدوره يبقى غير كمّي وغير نوعي ببعض المناطق، بخلاف الدار البيضاء”، مؤكدا “السعي إلى إعادة تنظيم الجامعات المغربية في إطار أقطاب”.