حملت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الوزارة الوصية المسؤولية السياسية والأخلاقية عن حالة الاحتقان والغليان داخل القطاع، واستمرارها في العبث بمصير الموظفات والموظفين عبر تعطيل إصدار مرسوم لأول نظام أساسي لموظفي التعليم العالي، في تحدٍّ سافر لكل الالتزامات وضرب ممنهج لمصداقية الحوار القطاعي، وفق تعبير النقابة، التي أعلنت رفضها لبعض مقتضيات القانون 59.24، الذي تعتبره مخططا خطيرا لتفكيك الجامعة العمومية وضرب ما تبقى من دورها الاجتماعي، وتسليمها بشكل ممنهج للوبيات القطاع الخاص ، مؤكدة أن هذا المشروع سيواجه بمقاومة شرسة بكل الأشكال النضالية المشروعة.
وأدانت النقابة ما سمته الاستهداف الممنهج للحريات النقابية ، مؤكدة أن سياسة الترهيب والتضييق لن تزيد المناضلين إلا إصرارا على التصعيد، وأن كل الانتهاكات ستُواجَه برد نضالي ميداني قوي وغير مسبوق، خاصة بالمؤسسات التي تحولت إلى بؤر لانتهاك الحقوق النقابية بكل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، جامعة محمد الأول بوجدة ..
ورفضت النقابة استمرار إسناد مهام إدارية للأساتذة وشركات المناولة والطلبة بدون سند قانوني، معتبرة ذلك فضيحة تدبيرية مكتملة الأركان، وخرقا فاضحا لقواعد التنظيم الإداري، منددة بالغياب التام لأي رؤية استراتيجية لتأهيل الموارد البشرية، قائلة أن الفشل في مواكبة التحول الرقمي، دليل قاطع على العجز البنيوي وسوء التدبير، وعلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح القطاع، مطالبة بفتح تحقيق فوري وشامل في ملفات الحركية والمشاريع الدولية.