أثار صمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي، حول واقعة مصرع تليمذة، بعدما ألقت بنفسها من أعلى جرف بكورنيش المدينة، بعد طردها من المؤسسة التعليمية، وضبطها في حالة غش ، خلال اجتيازها لامتحانات الباكالوريا، (أثارت) موجة استياء لدى فعاليات حقوقية وجمعوية بإقليم آسفي.
ونددت الفعاليات، بصمت مديرية التعليم، حول سبب خروج التلميذة من المؤسسة التعليمية في حالة نفسية سيئة، دون أن يتم تقديم الدعم النفسي لها، أو إخطار ولي أمرها بالواقعة، واكتفت بتعزية يتيمة لعائلة الفقيدة، دون الخوض في تفاصيل أكثر.
واستنكر عبد الرحيم حنامى، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، واقعة صمت مديرية وزارة شكيب بنموسى بآسفي، حول تفاصيل طرد الهالكة من المؤسسة التعليمية، ودعم الأزمة النفسية التي ألمت بها خلال اجتيازها لامتحانات الباكالوريا، في وقت كان بالأحرى أن تخرج ببيان توضيحي حول ظروف الواقعة، وملابسات الطرد.
وأوضح حنامى، في تصريح لـ بلادنا24 ، قائلا: نعم لمحاربة الغش، والضرب بيد من حديد على الغشاشين في الامتحانات، لكن ليس على حساب أرواحهم. هناك أساليب تربوية لضبط وجزر الغش، عبر سحب الهاتف، وورقة الامتحان، كخطوة أولى اتجاه التلميذ، وتوجيه إنذار، تم العمل على باقي الإجراءات التأديبية، في حال تمادى في فعله .
وإستغرب المتحدث، عن جدوى الآلات التي تخصصها الوزارة، لمنع إدخال الهواتف إلى المؤسسات التعليمية، وإعطاء إشارة للمراقب حول وجود هاتف نقال من عدمه.
وتساءل الناشط الحقوقي، عن دور أطر الدعم الاجتماعي، الذين تقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بتخصيص مئات المناصب لهم، خلال كل سنة، دون أي أثر على أرض الواقع، من مواكبة التلاميذ النفسية والاجتماعية، وحالة التلميذة الهالكة، التي خرجت في حالة هيسترية، لتقدم على إنهاء حياتها، حالة من بين مئات الحالات يلجأ بعضهم للمخدرات، وآخرون صوب وجهات مظلمة، بفعل غياب المواكبة الاجتماعية، التي لو تمت صباح اليوم الاثنين، لتجنبنا الكارثة التي عاشتها المدينة، وراحت ضحيتها فتاة يافعة .
وشدد عبد الرحيم حنامى، على أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ستدخل على خط هذه الواقعة. مطالبا بفتح تحقيق عاجل من لدن مديرية التعليم بآسفي، والمصالح الأمنية، لترتيب الجزاءات القانونية، مقدما خالص التعازي لأسرة الفقيدة الكبيرة والصغيرة.