كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفاصيل إصرارها على خوض الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه سابقا يومي 17 و18 يونيو 2025 تنديدا بالتأخر الكبير في مسار المصادقة على مشروع النظام الأساسي، وكواليس الإجتماع الذي عقدته وزارة التعليم العالي مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية يوم 13 يونيو الجاري، مسجلة اصطدامها داخل مقر الوزارة بـ معاملة غير لائقة ، و أسلوب متدني .
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان احتجاجي توصلت به جريدة عبّر الإلكترونية، أنه مباشرة بعد إصدار البيان الذي تضمن برنامجا نضاليا تصعيديا، بادرت الوزارة الى دعوة الكتاب العامين للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية شفهيا لاجتماع بتاريخ 13 يونيو 2025، بعد التوصل بدعوة الوزارة رأت الـ CDT أن من واجبها تنبيه الوزارة إلى أهمية هذا اللقاء المرتقب وإلى طابعه الاستثنائي بالنظر لانتظارات الموظفات والموظفين، فقامت فعليا بمراسلة الوزير بتاريخ 09 يونيو 2025 لتحدد إجراءات واضحة وصريحة تؤطر جولة الحوار هذه وتُخرجها من طابعها الروتيني .
ووضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 3 شروط رئيسية تتعلق بـ حضور اللقاء بشكل منفرد كنقابة أكثر تمثيلية لها تصورها الخاص وبرنامجها النضالي المستقل، استدعاء ممثلي القطاعات الأخرى المعنية بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي (وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة)، توقيع محضر اتفاق بخصوص مشروع النظام الأساسي يتضمن بالضرورة أفق زمني إخراج النظام الأساسي للوجود .
وبعد عدم تفاعل الوزارة مع مراسلة النقابة (حسب بيانها) قرر المكتب الوطني الحضور يوم الجمعة 13 يونيو 2025 لجولة الحوار من باب عدم ترك المقعد الفارغ، ليتفاجأ بتشبث الوزير بصيغة الاجتماع مع كل النقابات في وقت واحد، وعدم الاكتراث بمطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واصطدم أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا بمحاولة الوزير إجبارنا على الجلوس مع النقابات الأخرى علما أن الاشتغال المشترك كان مبادرة كونفدرالية باتت شروطه منعدمة حاليا .
وردا على موقف الوزير، قرر أعضاء المكتب الوطني الحاضرين خوض اعتصام داخل قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة دام قرابة 6 ساعات عقد خلالها المكتب الوطني اجتماعا طارئا لتدارس الوضع واتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه المستجدات، وتم التواصل خلال هذه الساعات الطويلة مع كافة المكاتب الجهوية لحثها على المزيد من التعبئة من أجل محطتي الإضراب والوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة ، حسب نص البيان.
وبعد الاعتصام، تم خوض وقفة احتجاجية إنذارية داخل مقر الوزارة ندد من خلالها بالمعاملة غير اللائقة، والأسلوب المتدني، اللذان قوبل بهما أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا المشكلون للوفد المفاوض من لدن الوزارة، وسياسة المناورة التي لا تليق بقطاع كالتعليم العالي. هذه الوقفة تم خلالها ترديد شعارات قوية على مرأى ومسمع من الوزير وفريقه الإداري .
واستنكرت النقابة من خلال شعاراتها المرفوعة، سياسة الوزارة التي تبين جليا أنها تهدف الى ربح المزيد من الوقت وتمتنع عن خوض حوار حقيقي وشفاف يكشف بشكل مباشر وصريح عن مصير مشروع النظام الأساسي لكافة المتتبعين من موظفات وموظفي القطاع، ويوضح بكل جرأة أسباب تأخر المصادقة عليه، والسقف الزمني الذي أمام هذا النظام لكي يخرج للوجود .
وعلى إثر ذلك، دعت النقابة، جميع موظفات وموظفي التعليم العالي إلى خوض الإضراب المنظم يومي 17 و18 يونيو 2025 لإعادة الاعتبار للموظف بهذا القطاع، والضغط من أجل إخراج النظام الأساسي قبل فوات الأوان ، منددة بـ التعامل المتدني والتصرف الأرعن الصادر عن الوزارة اتجاه وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (حسب وصفها).