نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتضييق الحكومة المستمر والممنهج على الحريات النقابية من خلال قمع ومنع الاحتجاجات السلمية، والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع وطرد المكاتب النقابية وغيرها من أشكال خنق الحريات النقابية.
وسجلت النقابة، في بيان لها، أعقب جلسة الحوار الاجتماعي مع حكومة أخنوش، الجمعة، أن مصداقية الحوار الاجتماعي مرتبطة باحترام دوريته وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات المنبثقة عنه وهو ما لم تحترمه الحكومة، بعد إلغائها بشكل انفرادي جولة الحوار شتنبر الماضي.
ودعا البيان، الحكومة، إلى تنفيذ مضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي، وتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتسريع صرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين يتوفرون على أزيد من 1320 يوما من العمل.
وأفادت الكونفدرالية أن الحوار شمل قضايا وملفات ذات راهنية وتخلق توترا اجتماعيا نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية وتغييب الحوار الاجتماعي في القطاعات التي تخوض احتجاجات، من قبيل احتجاجات (الجماعات الترابية، الصحة العدل التجهيز والأرصاد الجوية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتعليم الأولي وفي القطاع الخاص ).
مقالات ذات صلة
ورفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أي إصلاح للتقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة، رافضة أي قانون تنظيمي للإضراب لا يحترم الحق في الإضراب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية مع ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87.