“مازال التفاؤل سيد الموقف بحل لأزمة النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”؛ هي أبرز الرسائل المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة مع النقابات التعليمية الأربع، مساء الخميس (30 نونبر)، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
هذا الاجتماع بحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الحكومة، الاثنين الماضي، خاصة “تجميد النظام الأساسي، وتعليق الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مع العمل على تدارس كيفية تحسين دخل الشغيلة التعليمية”.
في بلاغ أعقب الاجتماع، قالت وزارة التربية الوطنية إنه “يأتي تبعاً لمخرجات اللقاء المنعقد (يوم الإثنين 27 نونبر 2023) برئاسة رئيس الحكومة”، إذ “استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي بهدف تعديله”.
بحسب الوزارة الوصية، مرّ “اجتماع الخميس” في “أجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش”، مسجلة أنه “بعد التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع، تم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته، وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى”، مع “عقد اجتماع في 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2024”.
من مخرجات الاجتماع أيضا، “الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بُغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025″، وكذا “اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، في حين التزم ممثلو النقابات التعليمية المذكورة بـ”تقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، التي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل”.
وذكّرت الوزارة بـ”حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلاميذ”.
لا مبرر لاستمرار الإضراب
تعليقا على الموضوع، سجل لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أنه “لم يعد هناك أيّ مبرر اليوم لهدر مزيد من الزمن التربوي وحرمان ملايين التلاميذ من الحق في التعلم والتسبب في قلق واستياء ملايين الأسر المغربية بسبب إضراب خرج عن أهدافه الحقيقية”.
السعدي، الذي يشغل أيضا عضوية المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تابع شارحاً لهسبريس: “إذا كنا جميعا قد تفهمنا، ومعنا ملايين المغاربة، رغبة الأساتذة في تحسين وضعيتهم المادية ومعالجة النقائص التي بدت لهم في النظام الأساسي المجمد حاليا، فإننا اليوم لا نتفهم-كما لا يتفهم المغاربة-استمرار الإضراب رغم انطلاق الحوار بين اللجنة الثلاثية التي شكلها رئيس الحكومة مع النقابات”.
وزاد معلقا على مخرجات اللقاء بأن “هذه اللجنة انطلقت في عملها، وكان لقاؤها الأول مثمرا وحقق مكاسب للنقابات التي طالبت بإيقاف العمل رسميا بالنظام الأساسي وإلغاء العقوبات وتقديم مقترحات لتعديل بنود النظام الأساسي إلى جانب فتح ملف تحسين الدخل لكافة موظفي القطاع”.
“أمام هذا التجاوب الإيجابي للحكومة وتفاعلها بدون أدنى حرج أو مركب نقص مع كل المطالب التي طرحتها النقابات، نتفاجأ بتصعيد جديد من قبل التنسيقيات لا نملك أمامه إلا أن نخاطب ضمير نساء ورجال التعليم الوطنيين والحكماء الذين ينبغي أن يستحضروا اليوم أكثر من أي وقت مضى مصلحة التلميذ والصالح العام لوطننا، وألا يقبلوا على أنفسهم أن يكونوا أدوات في يد جهات لا تهمها لا مصلحة الوطن ولا مصلحة التلميذ”، وفق تعبير السعدي.
ولم يفت رئيس “شبيبة الأحرار” أن يستحضر جهودا غير فاترة من “الشبيبة التجمعية التي سعت إلى التواصل مع إطارات شبابية عدة غيورة على وطننا ومنظومتنا التربوية للتنسيق معها بخصوص مبادرات مشتركة للتعبير عن مواقف موحدة بخصوص ضرورة الانتصار للمدرسة العمومية وضمان حق التلاميذ في التمدرس”، خاتما بالتشديد على أنهم “كشبيبات مطالبون بممارسة أدوارنا في التأطير ونشر المعلومة الصحيحة؛ لأننا اليوم في حرب حقيقية مع الإشاعة والأخبار الزائفة والمغالطات التي ينشرها البعض لتأجيج الأوضاع، مما يفرض علينا مضاعفة الجهود التواصلية لقطع الطريق أمام كل ممارسة تواصلية مضللة”.
تثمين وإشادة
من جهته، قال الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، يونس سراج، إن تنظيمه الشبابي “يسجل بشكل إيجابي موقف الحزب من اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بملف التعليم مع التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية”، مثمنا تمحور النقاش حول “وقف مسطرة الاقتطاعات التي شكلت عائقا كبيرا أمام حل احتقان التعليم”.
ونوّه سراج، في تصريح لهسبريس، إلى أن “البلاغ الحكومي كان واضحا بخصوص الأجرأة عبر توقيف وتجميد النظام الأساسي والحديث عن مراجعته في اتجاه حذف العقوبات”، وقال: “نسجل إيجاباً وضع جدول زمني لعمل اللجنة التي ستعود للاجتماع في سادس دجنبر على أساس أن تنتهي في منتصف يناير المقبل من أجل إيجاد حلول تخص الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، وهو من مطالبهم الأساسية”.
“اليوم ونحن نقوم بدورنا المؤسساتي الحزبي، من المفروض على كل الأحزاب أن تلتف حول إيجاد حل لهذا المشكل الذي نرفض تسييسه، بل بالعكس يجب أن نجد حلوله لأن المدرسة العمومية هي محط اهتمام جميع الأطياف المجتمعية”، يقول رئيس “شبيبة التقدميين”، مؤكدا أن ذلك “يجب ألا يجعلنا نتوقف عند نقطة تحقيق المطالب فقط، المطلوب من مؤسسات حكومية وحزبية أن تستنتج خلاصة الاهتمام بقطاع حيوي وملف شائك عرف مجموعة تذبذبات ومشاكل طيلة العشرين أو الثلاثين سنة الماضية”.
وتابع بأن “الظرفية الحالية تستدعي تكثيف الجهود لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وهو ليس رهينا بسحب العقوبات أو الزيادة في الأجور، بل رهين بشكل جلي بحضور المدرسة العمومية وجعلها للتكوين وتخريج أطر تبني مغرب الغد”.
سراج رفض في حديثه مع هسبريس أن يكون الحوار خارج المؤسسات النقابية ذات التمثيلية، ودعا بالتالي إلى “إفساح المجال لإرساء الثقة بين الحكومة والنقابات، وبين الأساتذة والنقابات التعليمية كذلك”.
كما دعا الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية “مختلف التنسيقيات إلى الانخراط في النقابات وجعلها الناطق الرسمي باسم مطالبهم والترافع من داخلها، من أجل الخروج بشكل إيجابي من هذا النفق المسدود وعودة التلميذ إلى فصول الدراسة وعدم تركه ضحية لهذا الصراع بين الأستاذ والجهاز الحكومي، كي لا تشكل السنة البيضاء آلاما إضافية للأسر المغربية”.
وطلب المتحدث من الحكومة كما النقابات “مواصلة الجهود من أجل طمأنة رجال التعليم عن مآل مطالبهم المشروعة، ولكي يكونوا شركاء في إصلاح المدرسة العمومية”.