لم تسلم نتائج الامتحان المهني لهيئة التدريس دورة 2024، التي أعلنت الوزارة عن نتائجها، أول أمس الأحد، مرة أخرى، من ردود فعل غاضبة وسط فاعلين تربويين، وصلت إلى حد المطالبة بصيغة أخرى لاختبار نساء ورجال التعليم، بغرض ترقيتهم في الدرجة، عوض الصيغة المعمول بها حاليا، والتي أثبتت فشلها، بحسبهم، في العديد من المناسبات، في ترقية الأساتذة المعنيين على أساس الجدارة والاستحقاق.
وكان لافتا بالنسبة للعديد من المتفاعلين، نشر الوزارة للوائح الناجحين والناجحات بالأسلاك التعليمية الثلاث، باعتماد أرقام التأجير كأرقام ترتيبية عوض أرقام الامتحان على الصعيد الوطني، ومن غير المستبعد، بحسب هؤلاء، أن تكون الوزارة قد سعت من وراء ذلك إلى إخفاء نجاح مترشحين يبدو من خلال أرقام امتحانهم أنهم اجتازوا هذا الاستحقاق المهني بنفس القاعة، وهو الأمر الذي تم رصده خلال نتائج إحدى الدورات السابقة، وأثار موجة من الغضب والسخط وسط فئة كبيرة من هيئة التدريس، تخللتها دعوات للوزارة الوصية من أجل فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
وطالب تربويون غاضبون باعتماد طرق أخرى لتحديد ما إذا كان الأستاذ يستحق فعلا الترقية إلى الدرجة الموالية، ومن بينها تأسيس قرار ترقيته من عدمه على عمله الميداني، ويستدلون هؤلاء على صوابية هذا الطرح بظاهرة الغش باستعمال الهواتف الذكية المنتشرة بكثرة خلال امتحانات الكفاءة المهنية، والتي تؤدي إلى نجاح نسبة كبيرة من عديمي الضمير بهذا القطاع، وهو النجاح الذي كان من الممكن أن يكون من نصيب أساتذة آخرين يرفضون بالبث والمطلق النجاح بـ النقيل أو ما شابه ذلك.
وبحسب أساتذة معينين بهذا الجدل، فإن هذا النوع من التقييم الميداني، في حال تم استبداله بالامتحانات الكتابية المعتمدة حاليا في تحديد الأساتذة الناجحين، من شأنه أن يضع كذلك حدا لهيمنة أساتذة المواد الأدبية على أكبر نسبة نجاح، لتحكمهم الكبير في مهارة التعبير الكتابي على عكس زملائهم العلميين الذين تنقصهم هذه المهارة، وهذا ما يبرر ضعف أدائهم، وخصوصا في المادة المشتركة بينهم، وهي دراسة وضعية أو وضعيات مهنية .