قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة التزمت مع جميع الشركاء في أول اجتماع للجنة التقنية المُنعقد شهر يوليوز للنظر في وضعية صناديق التقاعد، بعدم تقديم أي تصور أو حل لا يحظى بتوافق جميع الأطراف كونه يمس 5 ملايين مغربي، حيث أن محضر آخر جولة للحوار الاجتماعي المركزي أواخر شهر أبريل نص على تحمل جميع الشركاء مسؤولياتهم والانخراط في هدا المسار.
وأضافت المسؤولة الحكومية في جواب على سؤال شفهي خلال الجلسة العمومية الأسبوعية، أن اللجنة التقنية باشرت عملها وتعقد العديد من الاجتماعات بشكل مسترسل، بُغية الاتفاق في الأول على منهجية العمل، والمبادئ الكُبرى لتصور الإصلاح، حيث لم يتم المباشرة في الإصلاح الفعلي بتعقيداته وتفاصيله الدقيقة إلا بعد معرفة ودراسة وضعية الصناديق الأربعة.
و أكدت نادية فتاح اتفاق النقابات والحكومة وباقي الشركاء على دراسة وضعية كل صندوق على حدة بالأرقام والوثائق والمعطيات وبحضور مديريه والمشرفين عليه، حيث سيتم عقد أربعة اجتماعات مُقبلة، إذ من المتوقع أن يتم تحقيق التوافق الحكومي النقابي لواقع الأزمة بعد الدراسة المشتركة لهذه الصناديق الأربعة.