اعتمدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، قضية الفساد الجامعي المعروفة إعلاميا بـ قضية قيلش موضوعا لاختبار رسمي في مادة علم الإجرام، موجه لطلبة الفصل السادس بمسلك القانون الخاص.
ويأتي هذا الاختيار في إطار امتحانات الدورة العادية المقررة في يوليوز المقبل، حيث تضمن الامتحان سؤالا محوريا يدعو الطلبة إلى تحليل الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية المؤدية إلى انحراف أحد الأشخاص، بناء على معطيات مستوحاة من الواقعة.
وتعود القضية إلى تورط أستاذ جامعي في تسليم شواهد جامعية عليا لأشخاص لا يستحقونها، مقابل مبالغ مالية مهمة، مستغلا بذلك موقعه داخل مؤسسة جامعية.
وبحسب المعلومات المعلومات التي تضمنها نص الامتحان، فإن المتهم كان يعاني في وقت سابق من ظروف اجتماعية صعبة، تمثلت في الفقر والتهميش، ما دفعه إلى اتخاذ مسار غير مشروع لتحقيق ثروة، في سلوك يندرج ضمن الانحراف الإجرامي المدروس في علم الجريمة.
كما يعكس هذا التوجه رغبة المؤسسات الجامعية في مواكبة التطورات القضائية والاجتماعية، والانفتاح على قضايا الشأن العام ذات الصلة بمنظومة العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر يخضع حاليا للمتابعة القضائية في حالة اعتقال، على خلفية شبهة التورط في التوسط لمنح شواهد علمية بشكل غير قانوني.
وتشير التحقيقات إلى أن ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية ، الذي كان يشرف عليه، تحول إلى وسيلة لاستقطاب مسؤولين ونافذين وأبناء شخصيات معروفة، في إطار شبكة علاقات موسعة مكنته من ترسيخ نفوذ شخصي داخل وخارج الجامعة.