احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ندوة علمية تحت شعار آفة السرقة العلمية وأثارها السلبية على تجويد البحث العلمي ، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين.
وعرفت الندوة، مداخلات قيمة، للمتدخلين، الذين نبهوا لخطورة السرقة العلمية، وأثارها على قيمة البحث العلمي، وصورة الجامعة المغربية، في ظل موجة الإصلاح التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأسهب الحاضرون، في تعداد أضرار السرقة العلمية، داعين الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى ردع المخالفين، باتخاذ اجراءات إدارية وقانونية، تجعلهم عبرة لمن يجعل من مجهودات الأخرين، وسيلة للوصول لمراتب علمية وفكرية.
وفي سياق متصل، سبق أن أعلن أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الدخول في اعتصام إنذاري، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجا على ما وصفوه ب تواطؤ الإدارة في ملف السرقة العلمية، التي هزت ذات المدرسة، مطالبين بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات وتفعيل القانون.
وقرر الأساتذة، خوض اعتصام إنذاري، للتنديد بما اعتبروه تعطيلا متعمدا لأشغال اللجنة العلمية، من طرف جهات داخل المؤسسة، بهدف التستر على الأستاذ المعني بشبهة السرقة العلمية، مؤكدين أن الإدارة امتنعت عن اتخاذ أي قرار واضح رغم انعقاد اللجنة منذ شهور، ما اعتبروه ضربا للقانون المنظم لسير اللجان العلمية داخل المؤسسات الجامعية.
وتعود تفاصيل القضية، التي انفردت بلادنا24 بنشر تفاصيلها، عندما فطن عدد من أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، لسرقة علمية، بطلها أستاذ بذات المؤسسة، حيث قام بسرقة 56 صفحة من بحث للدكتوراه سبق أن نوقش بكلية العلوم بالرباط بتاريخ فبراير 2008، وقام بإضافتها لبحث التأهيل الجامعي الخاص به، في واقعة أثارت جدلا بردهات الجامعات المغربية، وأعادت النقاش لمصداقية البحث العلمي.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية، على بعد ساعات من مراسلة أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، ل عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر، بشأن تواطؤ إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، في فضيحة السرقة العلمية، التي هزت ذات المؤسسة قبل أشهر داعين للكشف عن حيثيات التحقيق المجرى من لدن الوزارة، والكشف عن حيثيات الواقعة، التي أثارت جدلا واسعا بجامعة ابن زهر.
وقال الأساتذة، في معرض الشكاية التي اطلعت بلادنا24 على نظير منها، لقد توصلنا بمراسلة صادرة عن مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتاريخ 26 نونبر 2024 و موجهة إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية موضوعها ملف الأستاذ (ش إ ). هذه المراسلة تضمنت قرار اللجنة العلمية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024 من أجل البث في ملف الأستاذ (ش إ) بشأن شبهة السرقة العلمية، مشددين أن المدير أكد أنه بتاريخ 07 فبراير 2024 و هو التاريخ الذي قررت فيه اللجنة العلمية أن أعضاء اللجنة العلمية لم يتفقوا على إدانة أو عدم إدانة الأستاذ شوقي إبراهيم بالسرقة العلمية .
وأوضح المتحدثون، أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.01.2329 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف و سير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية و كذا كيفيات تعيين و انتخاب أعضائها، لاسيما الفقرة الثالثة من المادة الثانية و التي تحدد: تعتمد اقتراحات و آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
وتساءل المصدر ذاته، كيف للجنة العلمية، التي يترأسها مدير المؤسسة، و الذي يعتبر صوته مرجحا طبقا للقانون المنظم لعمل اللجنة، أن تقرر أن أعضاءها لم يتفقوا في اتخاذ قرار معين في نازلة معينة. إن سكوت الإدارة عن إعطاء رأيها لا يمكن تفسيره إلا بتواطئها مع الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية، خصوصا أنها أقدمت على تمكينه من وثيقة استعملها من أجل إخراج شكايته لدى النيابة العامة من الحفظ و تسطير متابعة قضائية، لأساتذة موقعين على الشكاية الموجهة للوزارة بخصوص السرقة العلمية و اتهامهم بادعاء وقائع كاذبة و التشهير.