دعا التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم، إلى تنظيم إضراب وطني ووقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، احتجاجًا على استمرار تدهور وضعية دكاترة القطاع.
وقد شددت النقابات الخمس على تمسكها بالتسوية الشاملة لملف الدكاترة، مطالبة بتغيير الإطار وجبر الضرر الناتج عن "الغلو في الحرمان من الحق في الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي". واعتبرت أن وزارة التربية الوطنية تتحمل المسؤولية في هذا الشأن، مشيرة إلى رفضها لمنح تراخيص لبعض الدكاترة في قطاع التعليم رغم اااتفاقات المبرمة.
النقابات أكدت على أن ملف الدكاترة لم يتم تسويته كما كان متفقًا عليه في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على إحداث 600 منصب سنوي للإطار الجديد الخاص بالأستاذ الباحث. وأوضحت أن الوزارة قد أخلّت بتعهداتها في هذا الإطار، مما أدى إلى رفض التراخيص لبعض الدكاترة الذين كانوا ينوون اجتياز مباريات التعليم العالي.
كما أعربت النقابات عن استيائها من استمرار تعثر هذا الملف الذي عمر أكثر من 21 عامًا، مؤكدين على ضرورة أن تحترم الوزارة التزاماتها وأن تسعى لحل القضية على مستويين: إحداث المناصب وتسهيل منح التراخيص للمترشحين. وأشاروا إلى أن تجاهل مطالب هذه الفئة سيؤثر بشكل سلبي على تدبير الموسم الدراسي الحالي والمقبل.
وفي خضم هذه التطورات، أكدت النقابات الخمس على استعدادها للانخراط في كافة الأشكال الاحتجاجية، بما في ذلك المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، دفاعًا عن حقوق الدكاترة في قطاع التعليم وتحقيق مطالبهم المهنية.
ويضم التنسيق كلاً من الجامعة الوطنية للتعليم "UMT"، النقابة الوطنية للتعليم "CDT"، الجامعة الحرة للتعليم "UGTM"، الجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، والنقابة الوطنية للتعليم "FDT"،