أفاد محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنيابة بوزارة التربية الوطنية، بأنه تم الانتهاء من التعديلات المرتقبة على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ولم يظل إلا بعض الأجوبة الدقيقة لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الأغلفة المالية الإضافية.
إنهاء تعديلات النظام الأساسي
وقال أضرضور، ضمن حوار مع هسبريس:، نحن بصدد إعداد أرضية فيها إتمام بعض الإجابات سنقدمها يوم غد”، مؤكدا أنه تم يوم أمس الأربعاء الانتهاء من المراجعة الدقيقة للنظام الأساسي من المادة 1 للمادة 98، لافتا إلى “أننا كنا في ورشة مشتركة تضم اللجنة الحكومية الثلاثية وأطر وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، وراجعنا صياغة النظام الأساسي في إطار تشاركي، وهي منهجية جديدة فرضتها ضرورة الإسراع في هذا الملف والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم”.
وأعلن مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنيابة بوزارة التربية الوطنية أن النص الجديد “ليس فقط نظام أساسي جديد فيه مسح ومحو لكل الانتقادات؛ بل هي فرصة لتسوية ملفات جميع التنسيقيات وجميع الفئات”، مؤكدا أنه “غدا عدد من التنسيقيات ستضمحل؛ لأن مطالبها تم تنفيذها”.
وأشار أَضرضور، ضمن لقائه مع هسبريس، إلى أن الملف سيطوى “في أقرب وقت قبل موعد 15 يناير الذي تم تحديده من قبل رئيس الحكومة”، وتابع قائلا: “نساء ورجال التعليم منا وإلينا، والاستجابة لمطالبهم ملحة؛ وهي مطالب واقعية، وأيضا كل ما سيصرف لهم من زيادة هو مستحق وليس منة من الحكومة”.
الزيادات الفئوية
قال مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنيابة بوزارة التربية الوطنية إن الزيادة العامة التي تم الإعلان عنها في العاشر من دجنبر الحالي: “تطلبت تعبئة 10 مليار درهم تضاف لها أغلفة مالية حسب الفئات وتسوية قضايا عالقة منذ سنوات يعني سيفوق المبلغ 20 مليار درهم”.
وأفاد ضيف هسبريس بأن “الزيادة العامة التي تم الإعلان عنها بمبلغ 1500 درهم تهم 323 ألفا و734، العدد الإجمالي لرجال ونساء التعليم؛ وهي زيادة غير مسبوقة، وتشكل أكثر من 30 في المائة من الأجر لدى بعض الفئات”.
وتحدث أضرضور عن التعويضات التي ستتلقاها عدد من الفئات، وذكر في هذا الصدد تعويضات الترقية بالشهادة تهم 20 ألفا و226 شخصا، قائلا: “النقاش اليوم على الأثر الرجعي للزيادة الذي له كلفة باهظة، ويتم التفاوض بشأن الموضوع لتلبية مطلب الأثر الرجعي بشكل لا يرهق ميزانية الدولة”.
ومن ضمن الفئات الذين سيستفيدون من زيادات فئوية أساتذة الثانوي التأهيلي الذين يبلغ عددهم 78 ألفا و315 سيستفيدون من زيادة مبلغ 500 درهم؛ “وهو المبلغ الذي سيستفيد منه أيضا جميع الأساتذة الذين تم توظيفهم ما بعد 2016 ما يسمى سابقا بأطر الأكاديميات والذين يبلغ عددهم 140 ألفا حاليا وسيصبح عددهم 160 ألفا السنة المقبلة، مع منحهم حق الاختيار سواء التدريس بالثانوي أو الإعدادي”، حسب أضرضور.
وذكر المتحدث أيضا فئة مستشاري التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونون، الذين تم فتح الدرجة الممتازة استثناء ويبلغ عددهم 15 ألفا و300، ثم المتصرفون التربويون عددهم 12 ألفا و64 سيستفيدون من تعويض تكميلي بقيمة 500 درهم.
وتحدث أضرضور عن المساعدين التربويين وعددهم 8257، ثم المستشارين في التخطيط التربوي والممونين الذين ستتم ترقيتهم خارج السلم وعددهم 15800، والمستشارين في التوجيه التربوي عددهم 3796 ويطالبون بأقدمية اعتبارية، ثم أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين والملحقين في الادارة الذين تم توظيفهم في السلم 7 و8 “وهم فئة متضررة تقاعدوا؛ لكن سيتم إنصافهم وعددهم 17209″، قال أضرضور.
أساتذة التعاقد
وفيما يهم فئة ما يسمى بـ”الأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد”، قال أضرضور: “تم إدماج ما يسمى سابقا بالمتعاقدين وأطر الأكاديميات سابقا انتهى”، مضيفا: “هو ملف أثار زوبعة كبيرة منذ 2016، وكان فعلا خطأ حينها التشغيل بالعقدة؛ لكن مع المدة تم تصحيحه تعديلات كثيرة في عهد الوزيرين السابقين”.
وزاد قائلا: “الحوار الذي فتح عبر سنوات بدد مخاوف هذه الفئة، وتم إدماجهم في أنظمة الأكاديميات 12 أسوة بالمعمول به في عدد من المؤسسات العمومية… فالدولة فتحت ورش الجهوية المتقدمة والأكاديميات رمز لها”.
وقال أضرضور: “اليوم، تم إدماج هؤلاء كموظفين للوزارة، بحيث لنا جسم واحد منقسم لعدد من الفئات، وسيتم إصدار قرار بترسيمهم دفعة واحدة على الرغم من أن بعضهم يرفض الترسيم، إذ حان الوقت اجتياز مباريات الترقية الداخلية ومباريات الإدارة التربوية ومباريات مركز تكوين المفتشين”.
وتابع: “ما نطلبه اليوم هو استعداد الأفواج الأولى خاصة للترسيم والترقية؛ لأن هؤلاء من سيدبرون القطاع بعدنا، وسيصبح منهم مديرو مركزيون أو مديرو الأكاديميات وغيرهم؛ فهم أطر التربية والتعليم”.
أما عن الزيادات التي ستستفيد منها هذه الفئة، قال أضرضور إنه “سيتم الانتقال من راتب 5300 درهم أو 5500 درهم إلى 7500 درهم، تتضمن 1500 درهم الزيادة العامة، و500 للتعليم الثانوي التأهيلي… أي الخريجون الجدد ستبدأ رواتبهم من 7300 إلى 7500 درهم، وهي التفاتة غير مسبوقة”.
استمرار الإضراب “تسييس”
ووصف أضرضور استمرار الإضراب بـ”الأمر المقلق والمحزن”، قائلا: “نحن لا نهاجم رجال التعليم؛ لكن ما يقلقنا هو أنه رغم فتح باب الحوار هناك استمرار الإضراب.. إقفال المدرسة وتجييش التلاميذ على من يرغبون في تدريس التلاميذ هو أمر غير مقبول”.
وتابع قائلا: “هذا هو سبب الخلاف بيننا وبين الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إذ تم استدعاؤهم للحوار بحضور التنسيقيات تحت يافطة النقابة.. ورغم الاشتغال تم استمرار الإضراب”.
وقال أضرضور إن النقابة المذكورة كان هدفها “إمطار اللجنة بوابل من المطالب حوالي 30 ملفا لا علاقة لها بموضوع الحوار؛ من قبيل ملفات: إدماج المربيات أو أطر الرياضة أو إصدار العفو على المتابعين وهو ملف في يد النيابة العامة، وإرجاع المبالغ المقتطعة وهو أمر غير مقبول…. وكان لدى اللجنة إحساس بأن هناك رغبة في إغراقها بالمطالب ودفعها نحو البلوكاج”، مؤكدا أن النقابة “قدمت تسعة مطالب تعجيزية، وتم تمطيط الحوار ، والهدف هو الوصول إلى البلوكاج”.
أما عن ما إذا كان الدافع وراء استمرار الحوار هو “سياسي”، قال مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنيابة بوزارة التربية الوطنية: “يمكنني الجواب بقبعة المواطن وأن أقول إنه أمر سياسي”.
وأضاف ضيف هسبريس: “تم رهن رجال التعليم بمطلب إسقاط النظام الأساسي، وزج بهم في مطالب أخرى خارج الوظيفة وخارج المهنة ورغبة في تجييش الشارع على القطاع وهي أجندات معروفة”.
وتابع: “مثلا السنة الماضية، عشنا رعب بسبب عدم مسك نقاط التلاميذ؛ وهو ما دفعنا إلى تحريك المسطرة الإدارية وتوجيه استفسار والإحالة على المجالس الجهوية.. وحين البحث وجدنا أن رؤساء التنسيقيات الجهويين والزعماء الجهويين قاموا بمسك النقاط، وحتى اليوم حين البحث في الملفات وجدنا أناسا في التنسيقيات يتحايلون بدفع شواهد طبية ومستعدين للإعلان عن الأسماء”، مشيرا إلى أن هؤلاء يقومون بـ”اللعب بالنار في رهن التلاميذ وعلاقاتهم برجال ونساء التعليم”.