وقال بنموسى، ضمن جواب كتابي عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إن “قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة الأجر مقابل العمل. كما جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”.
وأوضح الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية أن “حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية؛ وهو ما يستوجب تفعيل المقتضيات والمساطر ذات الصلة”، لافتا إلى أن “الحكومة اعتمدت مقارنة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، إذ التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم بعد العطلة البينية”.
و فيما يهم ملف الأساتذة الموقوفين، أورد بنموسى أنه “تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر. وتمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم؛ بما في ذلك إعادة صرف أجورهم ابتداء من يناير 2024. أما باقي الحالات فسيتم عرضها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا، لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”.
وعلق المسؤول الحكومي ذاته قائلا: “الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والتصدي لعدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.