دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي المرتقب عقده يوم الجمعة 10 أبريل 2026، وذلك عقب انسحاب وفد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT/SNE) من أشغال اللجنة التقنية يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.
وأوضحت النقابة من خلال البيان الذي توصلنا بنسخة منه، أنه بدعوة من الوزارة انعقد اجتماع اللجنة التقنية يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، برئاسة الكاتب العام للوزارة، مرفوقا بوفد من مسؤوليها، وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. واستهل اللقاء بتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصور لمعايير الاستفادة من تعويضات المناطق النائية والصعبة، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء آخر مطلع الأسبوع المقبل للحسم النهائي في طبيعة المناطق المعنية بهذا الملف.
وأشارت إلى أنه، عقب ذلك، قدمت الوزارة، في شخص الكاتب العام والمديرين المركزيين، عروضا حول القضايا المرتبطة بنقط جدول الأعمال، تناولت مآل عدد من القرارات والمراسيم التنظيمية التي لا تزال في مسطرة المصادقة التشريعية، إلى جانب عدد من القضايا التدبيرية المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمادية لعدد من أطر الوزارة، وكذا وضعيات الموظفين المعنيين بتنزيل مقتضيات بعض مواد النظام الأساسي، لاسيما المواد 37 و45 و76 و77 و85 وغيرها، والتي تعرف تأخراً غير مبرر في المعالجة.
ولفتت النقابة إلى أنه، وبعد تأكيدها في معرض كلمتها على غياب أجوبة صريحة وواضحة حول القضايا الأساسية التي تهم فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها التعويض التكميلي لمختلف الفئات المحرومة منه، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع ترقيات 2024 و2025 بالاختيار، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الفئات، خصوصاً المرتبطة بتنزيل مقتضيات أخرى للنظام الأساسي، إلى جانب التلكؤ في تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعدد من المواد الأساسية كالمواد 61 و62 و68 و89 وغيرها.
وأكدت النقابة أن الحوار يجب أن يكون منتجا ومثمرا، يستجيب للانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، ويفضي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية والاعتبارية، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، وانحيازها الدائم والمبدئي لها.
وأفادت أنه، على هذا الأساس، انسحب وفد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد تأكيده على ضرورة عقد اللجنة العليا برئاسة الوزير في أقرب وقت، قصد تدارك التأخر الحاصل في أجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل عدد من مقتضيات وبنود النظام الأساسي، بما يسمح بالتفاعل مع منسوب الاحتقان المتنامي في القطاع، والذي تعكسه الاحتجاجات الفئوية.