نظّم المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الأسبوع الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، ندوة صحافية تحت شعار: “الحوار الاجتماعي 2024.. الحكومة والشركاء الاجتماعيون يتحمّلون مسؤولية إنهاء 20 سنة من معاناة المتصرفين”.
وتأتي هذه الندوة وفق بلاغ صحافي للاتحاد نفسه، توصلت به هسبريس، “بالموازاة مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي، وفي ظل استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين”. كما شهدت هذه الندوة محطة للإعلان عن “البرنامج النضالي لشهر أبريل وعن مواقفه الثابتة والرامية إلى كسر حصار الحيف والظلم والتمييز والقهر المادي والمهني والمعنوي الممارس على هيئة المتصرفين”.
وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل، معتبرا هذا العرض سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة”.
وأكد الاتحاد أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.
واستنكر البلاغ ذاته “إصرار الحكومة على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة”.
ودعا المركزيات النقابية إلى طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العام واعتباره إحدى الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة، والأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفات والمتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم.
وحمّل الإطار الجمعوي ذاته المركزيات النقابية، سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، مؤكدا أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة.
وأعرب عن تضامنه ومساندته لمتصرفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية مع تبني ملفهم ومطلبهم بعدم إخراجهم من الوظيفة العمومية كما يروج في دواليب الوزارة الوصية، والاستجابة لمطالبهم القطاعية العادلة والمشروعة؛ مستحضرا حرمان متصرفي وزارة الاقتصاد والمالية من الدرجة الجديدة وتجاهل مطالب المتصرفين الدكاترة بهذه الوزارة، وكذا إهانة متصرفي قطاع التربية الوطني باقتراح إدماجهم في إطار جديد هجين فاقد لكل معنى، تحت مسمى “متصرف وزارة التربية الوطنية”.
ودعا التنظيم سالف الذكر المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التشبث بإطارهم المهني الحاضن لهم والمدافع على مطالبهم والبيت الذي يضمهم جميعا بمختلف انتماءاتهم القانونية والقطاعية، وإلى الانخراط القوي والكثيف في المسيرة الوطنية بتاريخ 20 أبريل 2024 بالرباط، كما أهاب بالهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والبرلمانية والمدنية المؤمنة بالحقوق الشغلية والإنسانية من أجل الانضمام والانخراط في هذه المسيرة تضامنا مع المتصرفين والمتصرفات في محنتهم.