يسود قلق وسط أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب استمرار مقاطعة الطلبة للدراسة والامتحانات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تسير السنة الدراسية الحالية نحو الانتهاء إلى “سنة بيضاء”، وهو ما لا يريده الأساتذة.
النقابة الوطنية للتعليم العالي دخلت على خط الإضراب المستمر لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن الدراسة منذ أزيد من ثلاثة أشهر، ومقاطعة امتحانات الدورة الأولى، محذّرة من خطر استمرار وضعية الشلل التي تعيش على وقعها الكليات وتأثيرها السلبي على التكوين العمومي في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وكانت النقطة المتعلقة باحتمال أن تؤول السنة الدراسية الحالية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى البياض، من بين أبرز النقاط التي حضرت في اجتماع مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم السبت الماضي.
جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أفاد بأن الأساتذة يتخوفون أن يؤدي استمرار توقف الدراسة إلى سنة بيضاء، “وهو ما حدا بنا إلى دعوة الطلبة إلى تغليب العقل”.
وحثّ مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان جميع الأطراف إلى “التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الحساس حفاظا على مستقبل التكوين الطبي الجامعي”، كما دعا جموع الطلبة إلى “تحكيم لغة العقل وعدم الانجرار وراء الجانب العددي على حساب الجانب الكيفي”.
واعتبر الصباني، في تصريح لهسبريس، أن انتهاء السنة الدراسية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى البياض، “ليس في مصلحة أحد”.
وقال مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إنه “يتابع بقلق كبير تطور الأوضاع بكليات الطب والصيدلة في ظل مقاطعة الطلبة للدروس والامتحانات”، معتبرا أن هذا الأمر “يهدد بشكل جدي السنة الجامعية ويُلقي بظلاله على جودة التكوين بالكليات العمومية”.
ونبّه الإطار النقابي ذاته مختلف الأطراف المَعنية بالأزمة التي تعيش على وقعها كليات الطب والصيدلة إلى ما سمّاه “خطورة هذه المرحلة وتأثيرها السلبي على مستقبل التكوين الطبي العمومي بالمغرب، وكذا على جودة هذا التكوين التي يبتغيها الجميع من خلال هدر الزمن الجامعي والانحدار غير المسبوق بمستوى الكليات العمومية للتكوين الطبي”.
وفي الوقت الذي لا يلوح فيه أي أفق لحل أزمة كليات الطب والصيدلة، في ظل غياب الحوار بين الطلبة المضربين عن الدراسة والوزارتيْن الوصيّتين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، وتشبث كل طرف بمواقفه، عبّر الأساتذة المنتمون إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضهم لجعل الجوانب البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه في الطب “موضوع مقايضة”.
وشدد مجلس التنسيق القطاعي لكلية الطب والصيدلة على أن “أي نقاش في الجوانب البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه في الطب (مسار التدريس، كيفية إلقاء الدروس، سيرورة التداريب الاستشفائية، طريقة التقييم، أو الخوض في نقاش المعادلة أو دفتر المعايير البيداغوجية الوطنية…) هو شأن أكاديمي خاص بالأساتذة في مختلف الكليات واللجان البيداغوجية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع مقايضة أو إسناده إلى لجان أخرى غير ذات الاختصاص، سواء تعلق الأمر بعدد سنوات الدراسة أو محتواها أو طريقة التقييم”.
ويُعتر هذا الجانب من أبرز الأسباب التي دفعت بالطلبة إلى مقاطعة الدراسة، إذ يرفضون قرار تخفيض سنوات الدراسة من سبع إلى ستّ سنوات، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار البحث عن حلول لخفض الخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات العمومية على مستوى الأطباء، وترفض وزارتا التعليم العالي والصحة أي إمكانية للتراجع عنه.
في هذا الإطار، قال الصباني إن “الشأن الأكاديمي والبيداغوجي يهمّ الأساتذة بالدرجة الأولى، وهم الذين يجب أن تتم استشارتهم أولا وأخيرا”، مضيفا: “لقد نبّهنا الأطراف الأخرى إلى ألّا تنجرّ إلى النقاش مكان الأساتذة”.
وجوابا على سؤال بخصوص إنْ كان هدف الطلبة من رفض عدد سنوات الدراسة هو الرغبة في الهجرة إلى الخارج، كما تقول الوزارتان الوصيّتان، استبعد الصباني هذا الأمر، قائلا: “لا أعتقد أن هناك علاقة، لأن دولا أخرى لا تعتمد عدد سنوات الدراسة لقبول الطلبة الوافدين، بل تنظر في مضمون ما درسوا خلال مسارهم الدراسي والتكوينات التي خضعوا لها”.
وأضاف: “في كندا إذا لم يدرُس طالب الطب هناك، فلا يمكنه أن يمارس، ولو درس عشرين سنة هنا في المغرب”.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد قال في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن طلبة الطب يرفضون تقليص سنوات الدراسة إلى ست سنوات لأنهم يريدون الهجرة إلى الخارج.
في المقابل، يرفض الطلبة هذا “الاتهام”، ويقولون إن رفضهم تقليص سنوات الدراسة مردّه إلى التأثير السلبي لهذا القرار على جودة التكوين.