نظم التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بسطات، الأربعاء، مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفض النظام الأساسي والمطالبة بسحبه، فضلا عن التنديد بالاقتطاعات التي طالت أجور المضربين واصفين إياها بـ”السرقات الموصوفة” بحجة دستورية الإضراب.
وصدحت حناجر الأساتذة والأستاذات المشاركين في المسيرة الحاشدة التصعيدية بشعارات تطالب بتوفير كرامة الأستاذ من قبيل: “وهبي يا جبان الأستاذ لا يهان”، و”قولوا ليه عودوا ليه الأستاذ بزاف عليه”، فضلا التمسك بمطلب سحب “نظام المآسي” مع استحضار مطلب تحسين الوضعية المادية لجميع فئات التعليم، وتحصين المدرسة العمومية، متحدين الاقتطاع بشعار “اقطع وزيد اقطع …ومابقيتيش كتخلع”.
وجابت المسيرة شارع الحسن الثاني انطلاقا من أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، مع وقفة أمام محكمة الاستئناف للتعبير عن التضامن والإدانة لما نعته المحتجون بـ”المحاكمات والمتابعات الصورية لعدد من رجال التعليم ونسائه في مدن مغربية”، إلى أن انتهت بكلمة ختامية أمام القصبة الإسماعيلية.
يوسف عشي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والكاتب الإقليمي للتنسيقية نفسها بسطات، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن تنظيم المسيرة الاحتجاجية هو تنفيذ للبرنامج النضالي المتنوع الذي سطره المجلس الوطني لرفض النظام الأساسي والتمسك بسحبه أمام عدم قانونية مصطلح التجميد، مع رفض المتابعات الصورية لعدد من الزميلات والزملاء.
وطالب عشي بتحسين الوضع المادي لجميع الأساتذة بما يتناسب وغلاء الأسعار والتضخم الذي تعرفها البلاد، عوض الاقتطاع غير الدستوري من أجور الأطر التعليمية الذي فاق أحيانا 5000 درهم، على الرغم من أن ذلك لن يثني الأساتذة عن الصمود حتى تحقيق جميع المطالب، متسائلا عن الثقة التي تنادي بها الحكومة أمام الاقتطاعات المجحفة، بل هي “سرقات” تضرب حق الإضراب المكفول دستوريا.
وفي السياق ذاته، قال توفيق نوري، عضو اللجنة الإقليمية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن هذه المسيرة الاحتجاجية التصعيدية تأتي في إطار استمرار الحركة النضالية التي يخوضها الأساتذة والأستاذات من أجل إسقاط النظام الأساسي التراجعي وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لجميع فئات نساء ورجال التعليم.
وأشار نوري إلى ما وصفه بالخلل الموجود على مستوى منهجية الحوار، داعيا الحكومة إلى فتح الحوار مع الإطارات والأطراف الموجودة في الميدان لحل مشاكل جميع الفئات، مشددا على أن الاقتطاعات والتوقيفات لن تجدي إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.
وبخصوص المخرجات التي أسفر عنها الاجتماع الأخير بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اعتبر المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن كلمة التجميد غير قانونية.