تعكف الحكومة المغربيّة حاليا على إعداد سيناريوهات لمناقشتها مع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي المركزي، ويستأثر موضوع الضريبة على الأجور، التي تقتطع من المنبع، بأهمية كبيرة أمام الحاجة إلى مراجعتها من أجل الرفع من مدخول الموظفين والأجراء، الذين كانوا يعدون من أكثر الفئات تأدية للضرائب في ظل “غياب العدالة الجبائية”.
وتعتبر المملكة المغربية ثاني أعلى معدل في المنطقة المغاربيّة في ما يخصّ الضريبة على الدخل، وتحديدا على الأجور، بنسبة تصل في حدها الأقصى إلى 38 في المائة تقتطع من المنبع بالنسبة لفئة من الأجراء، وذلك بعد موريتانيا التي يتم فيها تطبيق معدل ضريبة حسب مستوى الدخل، يمكن أن يصل إلى 40 في المائة.
وفي المرتبة الثالثة، تحل الجزائر وتونس معاً بمعدل ضريبة على الأجور يصل إلى 35 في المائة، لتكون ليبيا الأقل معدلاً للضريبة على الأجور في المنطقة المغاربية، إذ يبلغ سعر الضريبة سنوياً 5 في المائة على 1200 دينار الأولى على الدخل، ويصل إلى 10 في المائة على ما زاد عن ذلك، وفق ما ينص عليه قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل.
في هذا الصدد، قال رشيد ساري، محلل اقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إن “كل بلد من هذه البلدان المغاربية له خصوصية اقتصادية جعلته يقرّ ضريبة على الأجور تساير متطلباته الاقتصادية”، معتبراً أن “أي مقارنة للمغرب مع الجزائر في هذا الإطار، مثلاً، يجبُ أن تستحضر أولاً أن الأمر يتعلق بدولة لا تستثمر وتعتمدُ بشكل كبير على عوائد المواد البترولية أو موارد الغاز”.
وأوضح ساري أن “الجارة الشرقية، مثلاً، لم تستطع أن تبلور استراتيجية اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى من أجل تقليل اعتمادها على هذه الثروات الطبيعية، على غرار ما فعلته كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر”، معتبراً أن “موريتانيا مازالت تواجه صعوبات اقتصادية مفهومة، نظرا لكونها تعد معبراً للعديد من المشاريع الاستثمارية، كما أن ليبيا وتونس تعيشان صعوبات سياسية”.
وعودة إلى السياق المغربي، أورد المحلل الاقتصادي ذاته أن “الضريبة على الدخل كانت تصل إلى 44 في المائة، والتعديلات التي همّتها حديثا كانت فقط رمزية، لأنه يمكن القول إن آخر تخفيض فعلي لها قام به البلد كان في عهد حكومة عباس الفاسي”، وزاد أن “المراجعة الضريبية المرتقبة في السنة المقبلة ستأتي في سياق اجتماعي مرتبط برفع الدعم على مجموعة من المواد الأساسية. وبالتالي، فبانتظار أزيد من 14 سنة من أجل إقرار هذه المراجعة وفي ظل السياق الذي ستأتي فيه، لا تعدو أن تكون في نظري مجرد جبر لخواطر الطبقة المتوسطة”.
وبين المصرح لهسبريس أن “الحكومة ملزمة أصلا بإجراء مراجعات لمجموعة من الضرائب، بما فيها الضريبة على الأجور، إذ يأتي ذلك في سياق ورش الإصلاح الضريبي الشامل الذي تقوده الحكومة لتحقيق العدالة الجبائية”، مسجلاً أن “نسبة هذا التخفيض المتوقع غير واضحة، إذ يعتمد ذلك على طبيعة المقاربة الحكومية، خاصةً في التعاطي مع الطبقات الهشة والمتوسطة في ظل الوضع الاقتصادي والإكراهات الاقتصادية التي تعترض المغرب”.
وخلص ساري إلى أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة معدلات هذه الضريبية بين الدول المغاربية، لأن كل دولة لها خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية وإكراهاتها على هذا المستوى”، مشيرا إلى أنه “رغم الانتقادات التي يمكن أن نوجهها للاقتصاد الوطني، فهو مع ذلك يعد من أفضل الاقتصادات في هذا الفضاء نتيجة الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية التي اتبعتها الدولة المغربية”.