يعيش 203 أساتذة موقوفين مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم.
وكانت الوزارة عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قد أقدمت على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل.
وأكدت مصادر نقابية أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تعقد بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها لمدارسة ملفات الأساتذة الموقوفين.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات.
وعلمت الجريدة أن بعض المركزيات النقابية أثارت خلال لقائها مع رئيس الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي قبل أيام، ملف الأساتذة الموقوفين، مطالبة بضرورة إرجاعهم إلى العمل دون شروط.
وتسبب هذا التوقيف المستمر لقرابة الشهر الرابع في أزمة للعديد من الأساتذة في الوقت الذي عاد فيه زملاؤهم إلى أقسامهم.
وأكد ربيع الكرعي، واحد من الأساتذة الموقوفين المنتمي لصفوف “التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن “الوزارة تتعامل باستخفاف مع هذا الملف ولا نية لها في حله”، رافضا في الوقت نفسه “اتهام الموقوفين بخدمة أجندات”.
وشدد الكرعي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الوزارة وعدت في أكثر من مرة بعقد الاجتماعات الجهوية، غير أن شيئا من ذلك لم يتم، الأمر الذي يعد استهتارا بالأسرة التربوية وكذا بالمؤسسة التشريعية التي أطلق من داخلها المسؤول الحكومي شكيب بنموسى هذا الوعد”.
وأضاف المتحدث أنه “من غير المقبول أن يستمر وضع هؤلاء الأساتذة على ما هو عليه، حيث لا يتوصلون بمستحقاتهم الشهرية منذ أربعة أشهر، علما أن معظم الأطر التربوية عليهم ديون لدى البنوك وبعضهم يكتري مسكنا يصعب عليه أداء واجباته الشهرية”.