في وقت يظهر نوعٌ من “البرود” في تعامل أحزاب الأغلبية مع إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة، التي مازالت مستمرة، بدأت أحزاب المعارضة التحرك بشكل “نوعي” في ما يخص هذا الملف، من خلال اجتماعات جمعتها بممثلي الطلبة بهدف النظر في اقتراحاتهم.
وافتتحت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة الزهراء التامني هذه اللقاءات، تلاها حزب الحركة الشعبية، ثم حزب التقدم والاشتراكية، في حين دعا حزب العدالة والتنمية بدوره طرفي الملف إلى “إعلاء الحكمة والحوار ووقف كل أشكال التصعيد، مع ضرورة احترام القانون وحرية التمثيل الطلابي”.
وأمام هذه التطورات مازال طلبة كليات الطب والصيدلة مصرين على الاستمرار في مقاطعة الدراسة في ظل توصل حوالي 66 طالبا منهم بتوقيفات من إدارة الكليات، بمن فيهم ممثلون في لجنة الحوار، وكذا أعضاء المكاتب والمجالس المحلية، مبرمجين تنظيم مسيرة وطنية يوم 25 أبريل الجاري.
وعلى أبواب الدورة الربيعية لمجلس النواب تسعى أحزاب المعارضة إلى “اقتناص فرصة استئناف أشغال الجلسات العمومية بهدف الضغط على الحكومة، من خلال الوزارتين المعنيتين بالملف، لإيجاد حل قبل الوصول إلى سنة بيضاء بشكل رسمي”، وفق ما أكده نواب عن هذه الأحزاب تحدثوا لهسبريس.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال: “إننا كأحزاب معارضة سنستمر في مواكبة ملف طلبة الطب والصيدلة خلال فترة الدورة الربيعية للبرلمان، فيما سبق الاجتماع على مستوى الحزب مع ممثلين عن هذه الفئة، وجرى الاستماع إليهم والنقاش معهم بخصوص الموضوع”.
وأوضح السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “على جميع الأحزاب أن تحيط هذا الموضوع بنوع من الأولوية والاستعجال، على اعتبار أنه يرتبط بمستقبل القطاع الصحي الوطني ومستقبل أبناء المغاربة الذين باتوا منذ شهور منخرطين في سيرورة من الإضرابات ردا على تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “برلمانيي الحزب يظلون مع البحث عن حلول لتسريع تكوين الأطباء والتغلب على العجز في القطاع الصحي، لكن دون تعسف، مع ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار للمناقشة بخصوص مختلف الاقتراحات”، مشيرا إلى أن “الملف يتطلب المزيد من العناية والحوار، لكونه لا يهم وزارة فقط، بل وزارتين”.
وتابع رئيس الفريق الحركي: “ستتم إعادة تحريك الملف على مستوى مجلس النواب واللجان خلال الدورة الربيعية، استكمالا لما بدأناه في الفترة السابقة إذ طرحنا أسئلة كتابية، على أن نعززها بأسئلة شفوية واجتماعات. وسبق أن دعونا خلال مارس الماضي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال”.
من جهتها قالت نادية التهامي، نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إن “مشكل طلبة الطب الحالي لا يمكن أن يتم حله إلا عن طريق الحوار والاحتكام إلى التفاوض والنقاش، بهدف الاهتداء إلى حلول بإمكانها أن تضع حدا لهذا النزيف الحاصل في المسار الدراسي لأطباء الغد”.
وأكدت التهامي، في تصريح لهسبريس، أن “للحكومة يدا في ما يحصل اليوم، وهي مطالبة بالكشف عن حلولها لملف طلبة الطب والصيدلة، التي يجب أن تمر عبر مراحل النقاش والحوار، في وقت يظل الطلبة كذلك مطالبين بالتعامل مع الملف بشكل مسؤول ومتوازن، يروم إنقاذ الموسم الجامعي الذي بات على وشك البياض”.
المتحدثة ذاتها اعتبرت أنه “من المهم جدا طمأنة الطلبة المعنيين بالموضوع، وذويهم كذلك، ما دام يمكن فعليا تطبيق الإصلاح المنشود شريطة توضيح الجدولة الزمنية التي تخصه، وتقديم جميع الضمانات اللازمة، خصوصا في ما يتعلق بالتدريب ومصير طلبة السلك الثالث”.
ولفتت النائبة إلى أن “الفريق البرلماني سيُعيد المساهمة من موقعه خلال الدخول الربيعي المقبل في الدفع في اتجاه طي الملف، وإنهاء التوتر الذي بات ملازما لكليات الطب والصيدلة لأشهر”، موضحة أن “حضور الوزارتين المعنيتين بالبرلمان ضروري جدا لبحث تفاصيل الموضوع والسعي إلى إيجاد حل عاجل ومتوافق بخصوصه”.