ما إن انطلقت مرحلة التسجيل بالمدارس الخصوصية، التي تفتحها بعض المؤسسات عند بداية الربيع كل سنة، حتى عاد الجدل بشأن الزيادات في الأسعار.
وتحدث بعض أولياء الأمور عن زيادات تتراوح ما بين 100 و200 درهم وأكثر في بعض المدارس، فيما أكدت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن الأمر يتنافى مع العقد الذي سبق أن تم اعتماده لتأطير العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور.
وفي هذا الإطار قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب: “موضوع الزيادة في أسعار المدارس الخصوصية سبق أن ناقشناه حين لقائنا مع الوزارة، وتم خلال الاتفاق على عقد خاص لتنظيم هذه العملية”.
وأضاف عكوري ضمن تصريح لهسبريس أن “الأسعار مرتبطة بالخدمة التي تقدمها المؤسسة التعليمية”، متسائلا: “إذا لم تتغير الخدمة فلماذا تكون الزيادة في الأسعار؟”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن “الزيادة ليست على هوى أصحاب المدارس، بل يجب الاتفاق عليها مع الأٍسر وإخبارهم بها من قبل حتى يتبين موقفها؛ بل يجب أخذ العقد الذي ينظم العلاقة ما بين الأسر والمؤسسات التعليمية بعين الاعتبار”.
وتابع رئيس الفدرالية بأن العقد الذي سينطلق العمل به بداية من السنة المقبلة “من شأنه إرساء علاقة واضحة تحدد حقوق الأطراف كاملة، وتحمي المدارس”.
من جانبه قال محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنه “لا يمكن الحديث عن زيادة، بل عن العقد الموقع ما بين الجمعيات الممثلة للآباء والجمعيات الممثلة لمدارس التعليم الخصوصي برعاية الوزارة”.
وأضاف حنصالي ضمن تصريح لهسبريس أنه “من المرتقب تنزيل سليم للعقد يضمن حقوق كل الأطراف، ووضع حد لكل جدل، سواء رسوم التسجيل أو الواجبات أو غيرها”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن “التعليم الخصوصي هو خدمة اختيارية أطرها اليوم العقد الذي سيبرم ما بين الطرفين على أساس الاختيار المبني على رغبة الآباء وتطلعاتهم، إذ لا يختارون المدرسة لاسمها، بل لتطلعاتهم وحاجياتهم، مع وجود سومة متنوعة، فلا توجد مؤسسة واحدة تفرض أسعارا موحدة، بل هناك عرض متنوع”.
وتابع الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب: “العقد جاء لوضع حد لهذا الجدل الذي نسمعه سنويا، وتم توقيعه بعد مسارات من التفاوض ما بين الجمعيات الممثلة للمدارس والآباء، والهدف التأسيس لعلاقة واضحة وشفافة ما بين المدرسة والأسر ستكون لها نتائج مستقبلية”.