وفي هذا السياق، سجل المرصد في بلاغ له، إيجابًا، إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مشروع هذا النص التشريعي، إلا أنه تقدم بعدد من الملاحظات والاقتراحات التي يراها ضرورية لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في النظام التعليمي المغربي.
والتمس المرصد حذف عبارة "العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية" الواردة في المادة 10. ويعتبر المرصد أن الحق في التعليم الدامج والمنصف هو حق تمكيني وأولوية استراتيجية تم الإقرار بها في القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأن تأخير تطبيقه قد يؤدي إلى التمييز بين المتعلمين.
وأشار إلى إغفال النص في المادة 15 التي تتعلق بمكونات وبنيات التعليم المدرسي العمومي، حيث كان يجب التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل، باعتبارها من البنى الأساسية التي تساهم في تحسين وتطوير عملية التعلم في المؤسسات التعليمية.
كما أوصى بتعديل المادة 27 التي تتعلق بتسجيل المتعلمين في وضعية إعاقة في المؤسسات التعليمية الخاصة. حيث طالب بتوسيع العقوبة لتشمل أي رفض لتسجيل المتعلمين في هذه المؤسسات، سواء كانوا من المستفيدين من مجانية التعليم أو لا، مع ضرورة تضمين العقوبات في الفئة الأولى للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون.
وفيما يخص حركية المتعلم الواردة في المادة 62، اقترح المرصد توسيع مفهوم الحركية ليشمل الحركية داخل المستويات التعليمية في نفس السلك التعليمي. ويجب أن يُسمح للمتعلمين في وضعية إعاقة بالدراسة في أكثر من مستوى تعليمي وفق مشروع شخصي يراعي التنوع الوظيفي والتعليمي.
وفي الختام طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بالتعجيل بوضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17، والذي يخصص نسبة مئوية للمتعلمين في وضعية إعاقة في مؤسسات التعليم الخاص. وأكد أن هذا المرسوم قد تأخر في الصدور منذ أربع سنوات.