وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء حول ما أسمته إقصاء خريجي شعبة الجغرافية الطبيعية والبشرية من إمكانية إنشاء أو المشاركة في إدارة مكاتب الدراسات والإشراف على المشاريع.
وقالت النائبة إن مجموعة من الشباب المغاربة المتخرجين في هذا التخصص اشتكت لها من عدم تمكنهم من إحداث وتدبير المكاتب الخصوصية للدراسات والإشراف على المشاريع، وهو قطاع ناشئ يعد بالكثير من التطلعات في مجال التشغيل والتنمية.
وأضافت تهامي أن بعض الأنظمة الداخلية لمكاتب الدراسات تشترط أن يكون مؤسس المكتب مهندسا في البيئة أو إطارا في تخصصات مرتبطة بالبيئة والهندسة المدنية أو العلوم البيولوجية والفيزيائية، وهو ما يعد، وفقها، عائقا أمام استفادة خريجي الجغرافية الطبيعية والبشرية من هذا القطاع.
وتساءلت النائبة عن حقيقة إقصاء خريجي شعبة الجغرافية الطبيعية والبشرية من إحداث أو الانخراط في تأسيس مكاتب الدراسات والإشراف على المشاريع، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتصحيح هذه الوضعية، والاستفادة من المؤهلات التي يمتلكها هؤلاء الخريجون، واستثمار هذا القطاع لتوفير المزيد من فرص الشغل للشباب، سواء كمؤسسين لمكاتب الدراسات أو كعاملين فيها.