أفاد تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 بأن بلوغ السن القانوني للتقاعد يشكل العامل الرئيسي في عمليات حذف المناصب المالية، إذ تمثل هذه الفئة 81 في المائة من مجموع عمليات الحذف المسجلة على مستوى مختلف القطاعات الوزارية خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2025.
وأوضح التقرير أن منحى حذف المناصب المالية عرف تطورا متباينا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المناصب المحذوفة 12 ألفا و205 مناصب مالية سنة 2015، قبل أن يستقر فيحدود 16 ألف و382 سنة 2025.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استحوذت على الحصة الأكبر من عمليات الحذف بنسبة 61,9 في المائة، أي ما يعادل 120 ألفا و600 منصب مالي محذوف خلال الفترة المعنية، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 11,7 في المائة، بما يعادل 22 ألفا و883 منصبا ماليا.
وأضاف التقرير أن نسب حذف المناصب المالية بلغت على التوالي 7,6 في المائة بوزارة الداخلية، و4,5 في المائة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و3 في المائة بوزارة الاقتصاد والمالية، و2,1 في المائة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 9,2 في المائة على باقي القطاعات الوزارية، أي ما يعادل 18 ألفا و45 منصبا ماليا محذوفا خلال الفترة نفسها.
أما بخصوص توزيع المناصب المحذوفة حسب سلالم الأجور، فقد أبرز تقرير الموارد البشرية أن أزيد من 80,8 في المائة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025 كانت مشغولة من طرف الأطر المرتبين في سلم الأجور 10 فما فوق، أي ما يعادل 157 ألفا و608 مناصب مالية محذوفة، بمعدل سنوي يناهز 14 ألفا و328 منصبا.
كما أوضح التقرير أن 10,1 في المائة من المناصب المحذوفة كانت مشغولة من طرف أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 أو ما يماثله، أي ما يعادل 19 ألفا و685 منصبا ماليا، بمعدل سنوي يبلغ 1.790 منصبا، بينما تهم 9,1 في المائة مناصب فئة الإشراف المرتبين في السلالم من 7 إلى 9، أي ما يعادل 17 ألفا و678 منصبا ماليا محذوفا بمعدل 1.607 مناصب سنويا، بحسب المصدر ذات