انتقد المرصد المغربي للتربية الدامجة ما اعتبرها "بيانات مغلوطة ومتناقضة" قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، حول واقع الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة.
وقال المرصد، في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إن "البيانات الإحصائية الرسمية خلال 4 سنوات الأخيرة تكشف انخفاضا ملحوظا في العرض التربوي الدامج بناقص 30 في المائة، وهو ما يعكس عدم الإنصاف والإقصاء الممنهج الممارس على الأطفال في وضعية إعاقة".
وأضاف البلاغ أن الوزير تفادى تقديم بيانات حول تطور عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، مكتفيا بالإشارة إلى وجود 7416 مؤسسة دامجة، وهو رقم وصفه المرصد بـ"المغلوط"، مؤكدا أنه لا يستند إلى أي أساس معياري، بسبب غياب إطار مرجعي يسمح للوزارة بتصنيف درجة الدمج في المؤسسات التعليمية.
وأوضح المصدر ذاته أن تصريحات الوزير حول تمدرس 70 ألف طفل في وضعية إعاقة تؤكد في حد ذاتها "ضعف العرض التربوي الدامج"، مبرزا أن تقارير المرصد، استنادا إلى المعطيات الرسمية للقطاع منذ سنة 2014، سجلت انخفاضا في هذا العرض، حيث بلغ عدد الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة 95 ألفا سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 65 ألفا سنة 2025، أي بانخفاض يناهز 30 في المائة.
كما أشار البلاغ إلى أن الموسم الدراسي 2025-2026 أضاف ما يقارب 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس، في حين كان يفترض أن يبلغ العدد نحو 14 ألفا، أي ما يعادل نسبة 2 في المائة من مجموع الأطفال المسجلين الجدد، والبالغ عددهم سنويا نحو 700 ألف تلميذ، "وهو ما يؤكد ضعف نسبة العرض التربوي الدامج والمنحى التنازلي الذي يعرفه"، يقول المرصد.
وفي ما يتعلق بالولوجيات في المؤسسات التعليمية، أبرز المرصد أن تصريحات الوزير تضمنت إقرارا بضعف تعميم الولوجيات، حيث كشف أن 3300 مؤسسة فقط من أصل 13 ألفا تتوفر على مرافق صحية ولوجة، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 25 في المائة.
ولفت المرصد إلى أن الوزير صرح بأن مؤسسة واحدة فقط من بين مؤسستين تدمج أطفالا ذوي إعاقات خفيفة، معتبرا أن ذلك "يكرس سياسة الوزارة في الإقصاء الممنهج". كما شدد على أن تقييد الولوج إلى المدرسة سببه القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة الذي يقيد ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ويلزم الأسر بتأدية أجرة لخدمة المرافقة المدرسية كشرط للولوج وهو ما يعد تمييزا مباشرا .
وخلص المرصد في بلاغه إلى التأكيد على أن وزير التربية الوطنية يفتقر إلى رؤية واضحة حول قضايا الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، متهما المسؤول الحكومي بـ"العجز في مراجعة القرار الوزاري التمييزي بشأن التربية الدامجة الذي صدر سنة 2019"، وبـ"التردد في إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بتخصيص نسبة مائوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي".