هاجمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته بـ هيمنة لوبيات المال والتعليم الخصوصي على القرار التربوي بالمغرب ، وذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت التامني إن فضائح حكومة الباطرونا لا حدود لها ، معتبرة أن تصريحات وزير التربية الوطنية بشأن مراجعة تسقيف سن التوظيف في القطاع التربوي، والتي ربط فيها الأمر بالرجوع إلى لوبي التعليم الخصوصي، تؤكد أن القرار التربوي لم يعد بيد الدولة، بل صار رهينة لوبيات المال التي تتعامل مع المدرسة العمومية كسوق لتغذية مصالحها .
وأضافت البرلمانية أن هذا التصريح ينسف كل الحديث عن إصلاح التعليم ، مشيرة إلى أن الوزير يبدو وكأنه لا يرى في المدرسة العمومية سوى عبء يجب تقليصه خدمة للقطاع الخاص الذي يبحث عن اليد العاملة والزبناء في آن واحد.
وتساءلت التامني في تدوينتها: كيف يمكن لوزير يفترض أنه مسؤول عن الحق في التعليم العمومي الجيد والمجاني والمنصف، أن يربط سياسات الدولة بإرادة لوبيات خاصة؟ أين المصلحة العامة؟ أين مبدأ المرفق العمومي؟ وأين الكفاءة والاستحقاق؟ .
وختمت النائبة عن فيدرالية اليسار بالقول إن من يربط قرارات التوظيف العمومي بموافقة لوبيات التعليم الخصوصي لا يدافع عن المدرسة العمومية، بل يشارك في خوصصتها الممنهجة وإضعاف ما تبقى من ثقة المواطنين فيها ، معتبرة أن ما يحدث ليس إصلاحا، بل تسليم ممنهج للتعليم العمومي للقطاع المالي، واعتراف رسمي بأن من يحكم فعليا هو لوبي المصالح وليس الدولة ولا المصلحة العامة .