أثار قرار وزارة التربية الوطنية بالمغرب، القاضي بإعادة إدماج التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، جدلاً واسعًا بين النقابات والفاعلين التربويين، خاصة بعد السماح بعودة فئة يتجاوز سنها 22 سنة إلى الفصول الدراسية.
ويأتي القرار، الذي تم الإعلان عنه في مذكرة رسمية ضمن خطط الوزارة لسنة 2025-2026، في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لمحاربة الهدر المدرسي وتعزيز تعميم التمدرس، حيث حددت المذكرة السن الأقصى للالتحاق من جديد بـ17 سنة في السنة الأولى إعدادي و22 سنة في السنة الثانية باكالوريا، مع إمكانية استثناء بعض الحالات الخاصة.
النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أشادت بالمبادرة من حيث المبدأ، لكنها حذرت من تداعياتها على البيئة التربوية، مشيرة إلى الفجوة العمرية الكبيرة بين التلاميذ داخل القسم، وتأثير ذلك على السير العادي للعملية التعليمية وعلى نفسية التلاميذ الأصغر سناً، فضلاً عن غياب آليات دعم واضحة لهذه الفئة.
من جهتها، انتقدت بعض النقابات التعليمية القرار واعتبرته محاولة خطيرة لقتل ما تبقى من المدرسة العمومية ، محذّرة من أن إدماج كبار السن وسط المراهقين قد يؤدي إلى اضطرابات تربوية ويزيد من ظواهر سلبية مثل التحرش والانحراف، كما قد يدفع الأسر إلى تسجيل أبنائها في القطاع الخاص هرباً مما وصفته بـ الفوضى التربوية المقننة .
في المقابل، دعا مختصون في التربية إلى اعتماد حلول بديلة مثل إنشاء مراكز للتكوين وإعادة التأهيل خاصة بالفئة العمرية الكبيرة، لتجنب الاحتكاك المباشر مع التلاميذ الأصغر وضمان بيئة تعليمية آمنة تحافظ على جودة المدرسة العمومية.