قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، إن ملف بعض فئات الموظفين المرتبين في الدرجة 2 السلم (10) حظي باهتمام خاص خلال جولات الحوار القطاعي الاجتماعي التي توجت بالتوقيع على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحت إشراف رئيس الحكومة.
وأشار الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، وجهه إليه النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، بشأن "التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم"، إلى أن مضمون الاتفاقين سالفي الذكر، بشأن وضعية هذه الفئة من الموظفين ترجم من خلال إدراج مقتضيات قانونية في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23) فبراير (2024)، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ولاسيما المادة 81.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تفاعلت إيجابا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص كيفية تطبيق مقتضيات المادة 81، الرامي إلى ترقية كل المترشحين المستوفين لـ 14 سنة من الأقدمية في الدرجة الثانية (السلم (10) إلى الدرجة الأولى من إطارهم طبقا للمرسوم رقم 2.11.270، الصادر في 28 رجب 1432 (فاتح يوليوز (2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 شوال 1426 (2) شتنبر (2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو في الإطار، وذلك بعد منحهم الأقدمية الاعتبارية لمدة خمس سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار، واعتبارهم كما لو تم تقييدهم أربع مرات متتالية في جدول الترقي وفق منطوق المرسوم رقم 2.11.270 المشار إليه أعلاه.
وأفاد الوزير أن الوزارة دعت إلى عقد اجتماعات على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتدارس الموضوع، حيث خلص ممثلو القطاعات الحكومية، في الاجتماع المؤرخ يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، إلى التشبت بما تم التنصيص عليه في المادة 81 من المرسوم السالف الذكر، والتي جاءت تنفيذا للإجراءات الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 26 دجنبر 2023، وبناء على المعطيات الإحصائية التي تم إطلاع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عليها تحت إشراف رئيس الحكومة أثناء جولات الحوار القطاعي الاجتماعي.