تستعد هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب لإحياء اليوم العالمي للمسنين (فاتح أكتوبر) بطابع احتجاجي، وتعبئة جميع المترافعين في ملف إنهاء الهشاشة التي يعيشها المتقاعد المغربي في حياته ويورثها لذوي الحقوق بعد وفاته، مطالبة برفع تجميد المعاشات المستمر منذ أكثر من ربع قرن (25 سنة).
ويعتبر المتقاعدون أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية للمتقاعد المغربي لا يمكن أن يتحقق إلا بزيادة عامة لا تقل عن 2000 درهم في المعاشات، وتمتيع هذه الفئة بالامتيازات المعمول بها في الدول التي تحترم تضحيات وجهود الموظفين والعاملين المحالين على التقاعد، سواء في النقل أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية.
ووجهت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب دعوة للرأي العام من أجل التعبئة للاحتجاج في فاتح أكتوبر، لتنبيه الحكومة إلى الأوضاع التي يعيشها المتقاعدون وأصحاب المعاشات الهزيلة في ظل الغلاء الذي يلهب أسعار المواد الأساسية.
عبد العزيز رجاء، رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، قال إن دعوتنا إلى التعبئة من أجل الاحتجاج ضد هشاشة أوضاع المتقاعدين المغاربة في فاتح أكتوبر تأتي في إطار اليوم العالمي للمسنين ، مشيرًا إلى أنه سبق أن قمنا بنفس الخطوة في السنة الماضية، وغايتنا دائمًا هي لفت انتباه الحكومة وجميع المعنيين بملف المتقاعدين من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية المزرية .
وأضاف رجاء، في تصريح لجريدة مدار21 الإلكترونية، أنه من غير المقبول أن تستمر أوضاع التهميش والإقصاء الممنهج التي تعيشها فئة المتقاعدين بالمغرب نتيجة تجميد المعاشات لقرابة ربع قرن من الزمن ، متسائلًا: بأي منطق يمكن قبول الزيادة في أجور الموظفين المزاولين بـ1000 درهم دون أي التفاتة للمتقاعد الذي توقف معاشه عن الزيادة منذ 25 سنة؟ .
وسجل الفاعل المدني المهتم بالترافع في قضايا المتقاعدين أن المؤسف أكثر من هذا هو أن عددًا من المعاشات الخاصة بفئات متعددة، خصوصًا ذوي الحقوق، أي الأرامل وأبناء المتقاعدين المتوفين، تُصرف على شكل معاش مستحق لذوي الحقوق يحتفظ في بعض الحالات بنصف المعاش ، مبرزًا أنه مثلًا إذا كان المتقاعد يحصل على معاش بـ3000 درهم، فإنه لا يتبقى إلا 1500 درهم بعد وفاة المتقاعد .
وأوضح المصدر نفسه أنه في بعض الحالات، تحصل الأرملة على معاش لا يتجاوز 1000 درهم بعد وفاة زوجها ، متسائلًا: في ماذا يكفي هذا المعاش إذا كانت الأرملة لا تزال تتحمل مصاريف دراسة أبنائها أو لها مصاريف للعلاج؟ .
ولدى تذكيره بإجراءات الحكومة المتعلقة بالمعاشات، وإعفائها من الضريبة على الدخل، والذي اعتبرته تحسينا للأوضاع الاجتماعية للمتقاعد، أوضح المتحدث ذاته أن هذه الإجراءات لن تمس سوى 4 في المئة من المتقاعدين المغاربة، بحكم أن 96 في المئة من المعاشات معفية أصلًا من الضريبة، وهذا حسب كلام وزير الميزانية نفسه .
وسجل عبد العزيز رجاء أن المستفيدين الكبار من هذا الإجراء هم أصحاب المعاشات السمينة ، مبرزًا أن إجراء الإعفاء الضريبي للمعاشات الكبيرة سيعزز معاشات بعض الموظفين بـ5000 درهم، وهي قيمة لا يصل إليها متقاعدون آخرون سواء قبل الإعفاء أو بعده .
وشدد المتحدث نفسه على أنه لا يمكن تحسين معاشات المتقاعدين سوى بزيادة في المعاشات تفوق 2000 درهم، وليس بتسويق إجراء على أنه لصالح الفئة العريضة من المتقاعدين، في حين أنه لا يمس سوى 4 في المئة منهم ، لافتًا إلى أنه لا بد من إقرار زيادة عامة وشاملة في المعاشات، كما تم حينما قررت الحكومة إقرار زيادة في أجور الموظفين المزاولين بـ1000 درهم .
وفي هذا الصدد، شدد رجاء على ضرورة الفصل بين ملف الزيادة في المعاشات وملف إصلاح التقاعد، مشيرًا إلى أن الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين هو مطلب آني وعاجل، في حين أن إصلاح التقاعد له أبعاد استراتيجية ويتطلب وقتًا طويلًا من أجل تنزيله.