قررت العديد من الهيئات النقابية في قطاع الصحة والتمريض خوض معركة نضالية جديدة، للمطالبة بتنزيل بنود الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شهر دجنبر الماضي، والمتعلق بالزيادة في الأجور وصرف التعويضات وتسوية الترقيات بالنسبة للفئات المتضررة منذ سنوات.
وحملت الهيئات النقابية المسؤولية الى رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والمالية في التأخير الحاصل منذ شهرين، بعد وصول ملف الاتفاقية الى رئيس الحكومة للموافقة عليه وعقد اجتماع مع النقابات من أجل التوقيع، كما حصل في قطاع التعليم لحل ازمة الشغيلة، إلا ان هيئات ونقابات الممرضين لازالت تنتظر تفاعل رئاسة الحكومة مع مطلبها بالرغم من المراسلات التي بعثتها.
وفي ظل تجاهل رئاسة الحكومة للاتفاقية والملف المطلبي للممرضين، قررت هيئات نقابية شل جميع المستشفيات والمرافق الصحية خلال الأسبوع الجاري، باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة، وذلك تعبيرا عن السخط والغضب الذي تعيشه الشغيلة الصحية بسبب واقع مهني و الفراغ التشريعي.
في هذا الإطار تقول فاطمة بلين عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للمرضين وتقني الصحة قالت فعلا كان هناك حوار قطاعي بتأطير رئاسة الحكومة بحضور ممثلين عن المالية وجميع القطاعات المعنية، تم التوقيع على اتفاق أولي ترفع للرئيس الحكومة بين ليلة وضحاها وجب الصمت المطبق أزيد شهر ونصف على التوقيع الاولي على الاتفاق لازلنا ننتظر رد رئيس الحكومة علما ان في نفس الاتفاق هناك نقط مبرمجة على شهر وشهرين وصلنا الآجال للتطبيق باقي لحد الآن لا يوجد رد لا بالإيجاب أو بالرفض من رئاسة الحكومة، خاصة ان الاتفاق المبدئي والغلاف المالي وجميع حيثيات بحضور وتتثمين رئاسة الحكومة .
وأوضحت ان النقابة المستقلة خاضت مسلسل نضالي إبان الحوار لأن تم تقديم عرض هزيل، سميناه بيان الاندفاع الأخير عرف مجموعة محطات نضالية تصعيدية، خمسة أيام الاضراب محطات ميدانية، ورفعنا الاشكال النضالية التزاما بالحوار القطاعي، لابراز حسن النية والتحقنا بالحور ووافقنا على مجموعة من النقاط لابراز حسن النية والجدية مع الحوار، لكن مع الأسف عند وصول الاتفاق المبدئي لرئاسة الحكومة انعد الرد، متسائلة هل عم الجدية أم استهتار بالشغيلة الصحية والممرض خاصة ان الاتفاقات السابقة تم اقصاء الممرض منها الاتفاق الحالي الذي يشمل الممرض والذي جاء للنهوض بوضعيته المهنية ويعالج مسلسل التراجعات، ولكي يصحح المحطات الحواترية السابقة آخرها 2022 التي أقصي فيها الممرض، لكن نتفاجأ بالصمت المطبق بدون توضيح السبب.
وأضافت ان النقابة قامت بمراسلة رئيس الحكومة بخصوص مصير الاتفاق مع القطاع الصحي وتنزيله، لكنها لم تتوصل بأي جواب أو رد لحد الآن، لاسيما بعد التوافق على العديد من النقاط الأساسية مع الوزارة الوصية، والمتعلقة بتكوين اللجن ومباشرة النقاش حول الملفات المطلبية، وتنزيل الاتفاقية في أقرب وقت ممكن خلال السنة الجارية، منتقدة تماطل رئاسة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي والوعود التي قدمها خلال الحملة الانتخابية المتعلقة بالعدالة الأجرية للأطباء والممرضين، الذين لم يلتزم معهم وقلل من شأنهم رغم المجهودات التي قدموها خلال جائحة كوفيد وزلزال الحوز والعمل في تعزيز المنظومة الصحية.
وقالت بلين ان لدى الممرضين مجموعة من المطالب لها اثر مالي وليس لها ارتباط مالي، مثل إحداث هيئة الممرضين ومصنف الكفاءات والمهن ومصنف الأعمال، الذي يحدد الدور والمهام أين تبدأ وتنتهي، بحيث ان مجموعة من الفئات تم استهتار مطالبها سنوات منهم ضحايا المرسوم 2.17.535 وشيوخ التمريض، هذه الفئة يجب على وزارة الصحة ان تصحح الأثار الجانبية والمراسيم التي نزلتها، أيضا المطالب المالية والعدالة الأجرية والتعويض على الحراسة الذي هو مطلب قديم، فيه مراسيم لم يتم تطبيقها أيضا تعويضات الطلبة المتدربين وتنزيل اطار الصحي العالي كامل التعويضات .
بدوره أكد عبد اللطيف أهنوش عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة على ان هناك تراجع من قبل الحكومة بخصوص بعض النقاط التي من المفترض الحسم فيها بعد توقيع محضر الاتفاق مع وزارة الصحة، من بينها السنوات الاعتبارية والترقية الاستثنائية للممرضين تاريخ أجرأة الاتفاق، بحيث ان هذه الأمور كان من الأجدر الحسم فيها، لكن يتم التماطل منذ أزيد من شهر، داعيا رئيس الحكومة للجدية التي نادى بها الملك اتجاه مطالب الممرضين وتقني الصحة والحوار الاجتماعي، ومن أجل كسب ثقة المؤسسات من طرف الممرضين، غير ذلك سيكون المزيد من التصعيد الى ان ينال الممرض كل مطالبه التي ناضل عليها منذ سنوات.
وقال ان من بين المطالب التي تطالب بها النقابة الزيادة في الأجر مصنف الكفاءات والمهن، قبل أسوبع خرجت الوزارة مجموعة من المواد في جريدة الرسمية تعترف فقط بالطبيب كما ان لو ان الممرض لا يقدم أي خدمات في المستشفيات لهذا نطالب بالاعتراف الذي هو من حق الممرضين وتقيني الصحة أيضا نطالب بالهيئة التي من المفترض ان تحمي المهنة من الدخلاء وتحمي المواطن من انتحال صفة التي يتعرض فها في المستشفيات العمومية، اليوم الهيئة مكلب فوري اني وهناك العديد من المطالب .
من جهته انتقد لحسن بيضان الكاتب الجهوي للممرضين بجهة كلميم تهرب الحكومة من تطبيق الاتفاق القطاعي مع وزارة الصحة، المتعلقة بالزيادة في الأجر للممرضين بمبلغ 1500 درهم، وتهرب رئاسة الحكومة ووزارة المالية من التوقيع على محضر الاتفاق المتفق عليه مع الوزارة الوصية، مما دفع الممرضين للعودة الى الميدان وساحة النضال. مضيفا ان الأسبوع المقبل ستتواصل الإضرابات والاعتصامات على مستوى المستشفيات الى جين استجابة الحكومة لتوقيع الاتفاق ومطالب الممرضين.
وأكد على أن هناك مطالب اعتبارية تتعلق بتنظيم المهنة وممارسة التمريض في المغرب في المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية، لكون المهنة تمارس في المغرب بدون مصنف الذي يحدد مهام الممرض ويميزها عن باقي الفئات، مشيرا الى ان العديد من الدول العربية لديها هيئة تحمي مهنة التمريض من الدخلاء لكت في المغرب تستمر الفوضى في المستشفيات ولا نعرف من هو الممرض والجميع يرتدي البدلة بسبب غياب قانون يحمي المهنة من المتطفلين.
ودعت المنظمة الديمقراطية للصحة الحكومة لتسوية ملفات السنوات الاعتبارية للممرضين، وإقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، واقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، و إضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الاخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه.
ونددت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بصمت الحكومة غير المبرر، وتجاهلها للمطالب المشروعة لمهنيي القطاع، وأمام عدم التزامها بتعهداتها وبالشعارات الرنانة التي ما فتئت تتشدق بها بخصوص تثمين العنصر البشري، مستنكرة سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في مواجهة مطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة وتنكرها لتضحياتهم الجسام عبر التاريخ.