نظم أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك بالتزامن مع إضراب وطني لمدة يومين، دعت إليه التنسيقية الوطنية، في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وعرفت هذه الوقفة مشاركة واسعة لمربيات ومربي التعليم الأولي، القادمين من مختلف مدن المملكة، حيث رفع المحتجون شعارات، عبروا من خلالها عن رفضهم للأوضاع التي يشتغلون فيها، معتبرين أنها لا تتلائم مع أهمية الأدوار التربوية، التي يقومون بها داخل المنظومة التعليمية.
ويطالب المحتجون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع إطار قانوني ينظم المهنة، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وضمان استقرارهم الوظيفي، كما شددوا على ضرورة توفير شروط عمل لائقة داخل مؤسسات التعليم الأولي، بما يمكن من تعزيز جودة التعليم المقدم للأطفال.
وفي السياق ذاته، عبر المشاركون عن رفضهم استمرار العمل بنظام التدبير المفوض، عبر الجمعيات والمؤسسات الوسيطة، مؤكدين أن هذا النظام يكرس الهشاشة، ويفقدهم حقوقهم الأساسية، سواء الاجتماعية أو المهنية، ويجعلهم في وضعية شغل غير مستقرة.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية ضمن برنامج احتجاجي دعا إليه التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، والمكون من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .
ويشمل البرنامج إضرابا وطنيا يومي 7 و8 أبريل، بالإضافة إلى الوقفة التي تم تنظيمها صباح اليوم، في ظل ما وصفه المحتجون بتجاهل الجهات الوصية لمطالبهم المتكررة وعدم فتح حوار جاد ومسؤول.