شهدت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان بالرباط، الثلاثاء 7 أبريل، وقفة احتجاجية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، في إطار إضراب وطني يمتد ليومين دعا إليه التنسيق الوطني للقطاع، احتجاجا على ما وصفوه بـ الأوضاع المزرية التي يعيشها المربون واختلالات التدبير التي تطبع هذا المجال الحيوي.
ورفع المشاركون في الوقفة مطالب على رأسها الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرين أن استمرار اشتغالهم بنظام التدبير المفوض عبر الجمعيات والوسائط يكرس هشاشة مهنية حادة، تتجلى في غياب الاستقرار الوظيفي وتدني الأجور، التي لا تبلغ في بعض المناطق الحد الأدنى القانوني، فضلا عن تأخر صرفها بشكل متكرر.
وأكد فاعلون نقابيون أن العاملين بالتعليم الأولي يشتغلون خارج أي نظام أساسي واضح يحدد حقوقهم وواجباتهم، ما يجعلهم عرضة لعدد من الإشكالات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، أبرزها غياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضعف المعاشات عند التقاعد.
وأشار المحتجون إلى وجود تجاوزات في تدبير بعض الجمعيات المشرفة على القطاع، مطالبين الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها الكاملة وفك الارتباط بالوسائط التي لا تخضع، وفق تعبيرهم، لرقابة كافية، ما ينعكس سلبا على جودة التسيير وظروف العمل.
وبالتوازي مع الوقفة، أعلن التنسيق الوطني عن سلسلة من الخطوات التصعيدية، من بينها مقاطعة المهام الإدارية والرقمية كمنصة مسار وتطبيقات تسجيل الحضور والغياب، إلى جانب الامتناع عن المشاركة في برامج التربية الوالدية والتكوينات الرقمية، معتبرين أن هذه المهام تقع خارج اختصاصاتهم التربوية المباشرة في ظل غياب التحفيز والاعتراف القانوني بوضعيتهم.