وتنتظر المركزيات النقابية من الحكومة خلال التي بدأت اليوم الجمعة الجواب عن أسئلة الزيادة العامة في الأجور والمعاشات ومراجعة النظام الضريبي لتخفيف العبء على الأجراء، وعدم تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها، واستمرار التضييق على الحريات النقابية وعلى رأسها حرية التنظيم وعدمال تمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع.
وعبرت مركزيات نقابية كذلك عن احتجاجها على عدم انتظام دورية جولات الحوار الاجتماعي، موضحة أن جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة، وقد تهدد الاستقرار الاجتماعي، ما لم تقدم الأجوبة الضرورية لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تكون في مستوى حجم ارتفاع تكاليف العيش وارتفاع الأسعار، وتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر.