أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ CDT عن إطلاق خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع كامل، من 15 إلى 22 دجنبر 2025 عبر مختلف جهات المملكة، وذلك في سياق تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي ظل ما تعتبره النقابة "استمرار الانتهاكات التي تطال كرامة وحقوق العاملين بالقطاع".
وقالت النقابة، في بيان لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إن هذه الخطوة الإنذارية تحمل رسالة واضحة موجهة إلى الجهات التي تصر، بحسب تعبيرها، على تحويل قطاع الحراسة والنظافة والطبخ إلى فضاء يسوده الاستغلال والظلم والفساد، مشيرة إلى أن الانتهاكات اليومية لم تعد قابلة للصمت أو التأجيل.
وأبرز البيان أن حمل الشارة الحمراء يأتي احتجاجا على ما وصفته النقابة بضرب مدونة الشغل عرض الحائط، خصوصا المادة 184، ورفض عدد من الشركات احترام الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى ما تسجله النقابة من اقتطاعات وتهديدات وترهيب يتعرض له العمال. كما حملت النقابة مسؤولية تفاقم هذه الأوضاع إلى بعض المسؤولين الذين يغضون الطرف عن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون داخل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والإدارات.
وجددت النقابة، في هذا السياق، التأكيد على مطالبها التي تعتبرها عادلة ومشروعة، وتشمل سن قانون خاص بحراس الأمن الخاص، وتشديد المراقبة على الشركات المخالفة وفرض عقوبات زجرية، ووقف الطرد التعسفي وتجفيف منابع الاستغلال، والرفع من أجور عاملات النظافة وعدد ساعات عملهن لتمكينهن من الاستفادة من التغطية الصحية وتحديد ساعات عمل عاملات الطبخ واحترام الحد الأدنى للأجر.
وذكرت النقابة بلقائها مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي تسلم توصياتها في هذا الشأن، إضافة إلى اجتماعاتها مع كاتب الدولة المكلف بالشغل.
وأشارت إلى أن اجتماعها الأخير، المنعقد بعيد الإضراب الوطني ووقفة 20 أكتوبر 2025، أسفر عن الاتفاق على عدد من المقترحات تم إدراج بعضها ضمن ورش تعديل مدونة الشغل، موضحة أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي لأي محاولة للمساس بالمكتسبات أو تمرير تعديلات تسهل الفصل لفائدة المشغلين.
وسجل المكتب الوطني أن الشارة الحمراء لا تمثل مجرد تعبير رمزي، بل تجسد صوت الغضب إزاء ما يعتبره استعبادا للعمال من طرف بعض الشركات، وصمتا من طرف عدد من المسؤولين.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة الإنذارية الأولى تندرج ضمن مسار قد يصل إلى تنظيم إنزال وطني أمام وزارة الداخلية، دفاعا عن قانون يحمي حقوق وكرامة هذه الفئة.