تعتبر مهام الحراسة العامة من
المهام التربوية الإدارية الضرورية داخل المؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية
والتأهيلية، وهي مهام مرتبطة بشكل مباشر بالتلميذ الذي تبنى من أجله العملية التعلمية.
وتتمحور هذه المهام حسب المرسوم
02.20.376 في المادة 15 منه بالأساس حول
التتبع والإشراف على تمدرس التلميذات والتلاميذ، حيث إنه يحدد بشكل واضح ما يجب
على ممارس مهام الحراسةالحراسة العامة العامة القيام به داخل المؤسسات التربوية،
وهي مهام قيادية تربوية توجيهية تتصل بشكل مباشر بالمتعلمات والمتعلمين، وهي كما
جاءت في المرسوم كالتالي:
"المادة 15
الحارس العام للخارجية
يقوم الحارس العام للخارجية،
بما يلي :
-تتبع أوضاع التلاميذ التربوية
والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛
- ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها
وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم؛
- مراقبة وتودين نتائج التلاميذ
بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة
بها؛
- تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ
وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضلء؛
- تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة
التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيره ومراقبتهم،
- المشاركة في تنظيم مختلف
عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها؛
- إعداد تقارير دورية حول
مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام."
وبهذا يكون المرسوم قد وضح مهام
الحراسة العامة للخارجية توضيحا تاما، وهي كما سبق مهام قيادية تربوية توجيهية،
ذلك:
1-
أن التتبع التربوي التربوي الذي
يقوم به ممارس مهام الحراسة العامة يشمل كل الجوانب النفسية والاجتماعية والإدارية
والتربوية المتعلقة بالمتعلمات والمتعلمين، ما يستدعي عملا قياديا جماعيا يشرف
عليه الحارس العام، ويشارك فيه كل الفاعلين والمعنيين بهذه الجوانب، أي أن المختصين
التربويين والاجتماعيين والمساعدين التربويين، كلهم ينبغي أن يكونوا تحت إشراف
ممارس مهام الحراسة العامة، حيث يحيل الحارس العام كل الحالات التي يجب مواكبتها
ومعالجتها تربويا ونفسيا واجتماعيا على المختصين التربويين والاجتماعيين والمساعدين
التربويين كل حسب وضعيتهم واحتياجاتهم، ويتلقى تقاريرهم المفصلة والموضِحة للوضعيات
المحالة عليهم لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة فيها.
2-
أن التتبع التواصلي يقتضي أيضا
بناء علاقات وطيدة مع الأمهات والآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ عن طريق
شراكة تربوية مع جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأساليب
متنوعة كعقد لقاءات تواصلية مباشرة معهم، وتوجيه الاستدعاءات لهم للحضور إلى
المؤسسة في حال اقتضى الأمر ذلك، وإشراكهم المستمر في تتبع أوضاع بناتهم وأبنائهم التربوية
والتعليمية....
3-
أن التتبع الإداري التربوي
يقتضي توطيد العلاقات مع الأطر التربوية بشكل مباشر بالمؤسسة، وإقناعهم بالدور
الريادي الذي يقوم به ممارس مهام الحراسة العامة، ومراقبة تعاملهم مع المتعلمات
والمتعلمين، وتلقي تقاريرهم في شأن المتعلمات والمتعلمين والبث فيها بما يضمن إصلاح
وضعياتهم التربوية والتعليمية باتخاذ إجراءات مناسبة، وتتبع إنجازهم لفروض
المراقبة المستمرة وجودتها، وتعبئة نقاطها في المنظومة المعلوماتية
"مسار"، ومراقبة تلك النقط ومقارنتها مع أوراق التنقيط...، وهنا يبرز الدور
القيادي التشاركي للحارس العام مع الأطر التربوية، حيث أنه يتخذ دور المشرف التربوي
الإداري على كل الأعمال التربوية التعليمية التعلمية المنجزة من لدن أطر هيئة
التدريس.
4-
أن التتبع الإداري الإداري يقتضي
إنشاء الملفات ومراقبتها وتحسينها وتتبع تعبئتها بما يلزم من معلومات ونقاط
المراقبة المستمرة والامتحانات... وكذا ملئها بالوثائق الضرورية المرافقة لها،
وتتبع المراسلات المتعلقة بها في حالات الوفود أو المغادرة، وتتبع ترتيبها أو
ارشفتها في حالات عدم الالتحاق أو الانقطاع أو الفصل... ما يستدعي توطيد العلاقات
مع المدير بصفته رئيسا للمؤسسة... والإشراف المباشر على المختصين المكلفين بمهام
التوثيق، وكذا على المساعدين التربويين المكلفين بالمساعدة على الأعباء الإدارية، ويبرز
هذا التتبع أيضا بالمشاركة في المجالس واتخاذ صفة النائب في مجلس التدبير والمجلس التربوي،
والمشاركة في اتخاذ القرارات، ذلك أن الحارس العام هو النائب المباشر للمدير في
تدبير شؤون المؤسسة وتسييرها في حال غيابه، كما يشارك في المجالس التعليمية ومجالس
الأقسام ومناقشة أوضاع المتعلمين والمتعلمات واتخاذ القرارات المساعدة على ضبط
سلوكاتهم وتمدرسهم ومواضبتهم...، ويشارك كذلك وبدور فعال وحضور قوي في اتخاذ
قرارات حاسمة في شأن نجاح المتعلمات والمتعلمين أو رسوبهم.
وبعد إحداث إطار المتصرف
التربوي المتخرج من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بدأ إسناد هذه المهام للمتصرفين
التربويين، الذين يتلقون تكوينا إداريا معاصرا يعتمد على مقاربات معاصرة وحديثة في
تدبير وتسيير المؤسسات التربوية، بحيث يكون إطار المتصرف التربوي المدبر والمسيير
المحوري والأساسي في هذه المؤسسات بأساليب حديثة تعتمد بالأساس على العمل الجماعي
التشاركي، وبناء فريق قوي يواجه الصعوبات والتحديات ويتمكن من خلق أجواء حياة
مدرسية مليئة بالحيوية وحب التمدرس...
ويعتمد تكوين إطار المتصرف
التربوي على أكثر من أربع وعشرين مجزوءة تلتقي جميعها في إكسابه مهارة التدبير والتسيير
بمقاربة قيادية تشاركية تغييرية من خلال التكوين النظري، وإكسابه مهارة تطبيقية
لتلك المجزوءات من خلال تكوين ميداني بالمؤسسات التربوية، وتنمية مفهوم التجرد
لديه من التدبير السلطوي الذي يقوم على إدارة المؤسسة بالأوامر والنواهي والتدبير الفردي، وهنا يبرز
الجانب التجديدي للإدارة التربوية، ذلك أن هذا التكوين الذي تلقاه المتصرفون
التربويون يتمحور حول:
1.
اكتساب مهارة التدبير والتسيير
بمفهوم القيادة؛
2.
اعتماد المقاربة التشاركية في
التدبير والتسيير؛
3.
التغيير والتصدي لمقاومته
بعقلانية، وذلك لفتح الباب أمام المقاومين للانخراط في الإصلاح والمشاركة في
التغيير والتدبير والتسيير؛
4.
بناء تصور واضح من خلال إنجاز
مشروع مؤسسة مندمج للمؤسسة التي تلقى فيها تكوينه الميداني، ويكون هذا المشروع
بمثابة بحث التخرج من التكوين بالمسلك، ويبني به المتكون تجربة ميدانية تمكنه من التدبير
الحكيم والتسيير المحكم.
5.
اجتياز امتحان التخرج الذي يفرِّغ
فيه المتكون كل مهاراته المكتسبة من التكوينين النظري والميداني، ويعبر فيه عن
شخصيته الإدارية المعاصرة.
لكن، عندما يلتحق المتصرفون
التربويون الذين أسندت لهم مهام الحراسة العامة بمؤسسات تعيينهم، يصطدمون بواقع مغايير
للتصورات، مخالف للتوقعات، لا يمت بصلة لما تلقوه في تجربتهم التكوينية سواء
النظرية أو الميدانية، حيث يجد هذا الإطار نفسه أمام تحديات كبيرة قد تصل به إلى
إحباط الهمة وخمول الحماس.
ذلك، أن المهام التي يجدها
المتصرف التربوي المسندة إليه مهام الحراسة العامة بانتظاره، لا صلة له بها لا من
حيث تكوينه، ولا من حيث شخصيته الاعتبارية التي يجب أن يحضر بها في المؤسسة
التربوية، فيجد نفسه يحمل إرثا ثقيلا خلفه وراءه مجموعة ممن أسندت إليهم هذه
المهام، فانحرفوا بها عن منحاها الصحيح، وأصبحوا يباشرون باسم الحارس العام أعمالا
ومهاما لأطر أخرى غابت عن المؤسسات التربوية، وانخرطوا في تلك الممارسات لدرجة طمست
معاها الصورة الحقيقية للحارس العام، وأصبح هو الرجل الخارق الذي يجب عليه إنجاز
كل شيء.
فبدل ان يكون مشرفا على مكتب
الغياب وتتبع مواظبة المتعلمات والمتعلمين، أصبح هو مكتب الغياب بعينه، يقوم بكل
الأعمال التي يتوجب على القائمين على مكاتب الغياب القيام بها بما في ذلك إعطاء
ورقة الإذن بالدخول التي تستهلك من وقته أكثر من نصف ساعة في كل حصة تدريسية... وبدل
مراقبة التحاق التلميذات والتلاميذ بقاعاتهم، ومراقبة التزام الأطر التربوية
بجداول حصصهم، أصبح يطارد التلاميذ في الساحة من هنا وهناك ليدخلوا حجراتهم
الدراسية، وهم يتجولون في الساحة مستهترين بأوقات الحصص الدراسية، ولا يجد مع
الجهد الزائد الذي يبذله، أي دعم ممن يتوجب عليهم الوقوف بأبواب قاعاتهم لإدخال
متعلميهم، بل ينظرون إلى الحارس العام حارسا للساحة، وهو في نظرهم ملزم بإدخال
المتعلمات والمتعلمين إلى القاعات...
وبدل أن يلتحق بمكتبه لينجز
اعماله الإدارية والتربوية، تجده في الساحة ينتظر مع التلاميذ حضور المتأخرين من
الأطر التربوية، وترتيب أمور من تغيب عنهم أساتذتهم، ومحاولة إفراغ الساحة من
المتبقين الذين لا حصص لهم...
وبدل اشتغاله بتتبع ملفات
المتعلمات والمتعلمين وضبطها وإنجاز الوثائق المتعلقة بها، ينشغل في أغلب أوقاته
بمعالجة تقارير الأطر التربوية التي لا تنتهي، وهي وإن كانت من مهامه، فإن ما يصله
منها أصبح لا يطاق، حيث تجد الأستاذة أو الأستاذ يحررون تقاريرا لمجرد ضحك تلميذ
أو تلميذة خلال الحصة، يرفعون بذلك تقريرا موضوعه "إعاقة السير العادي
للدراسة"، ويطلبون كإجراء مقابل ذلك استدعاء ولي أمر المتعلمة أو المتعلم، فقط
لأنه ضحك خلال الحصة، فيضيع بذلك زمن العمل الخاص بالحارس العام في استقبال هذه التقارير
واستقبال التلاميذ المرفوعة في حقهم، وهنا تضيع الدقائق الثلاثون المتبقية ليرن
جرس الحصة الموالية، فنعيد الكرة حتى آخر النهار....
أضف إلى ذلك كثرة المرتفقين
الذين يحاولون تتبع أوضاع بناتهم وأبنائهم، لكن بتصور خاطئ وفهم مجانب للصواب،
فهذا يشتكي، وذاك يدعي أن إطارا تربويا اعتدى على ابنته أو ابنه، وآخر انحاز ضد
التلميذ واستبعده، وآخر يرى أن ما يحصل عليه ابنه من نقاط لا يناسب مستواه الحقيقي،
وأن الأستاذ غير عادل، وزد على ذلك مما يتلقاه الحارس العام من انتقادات وشكاوى لا
تنتهي طيلة يومه...، فينحرف بذلك الجانب التواصلي مع المرتفقين عن هدفه وغايته.
وفي علاقته مع الرئيس، المدير،
والذي هو متصرف تربوي مثله، يجد أن ذلك الرئيس نسي أمرين مهمين جدا، وهما:
· أنهما
من نفس الإطار، ولهما نفس التكوين، وربما كان تكوين الحارس العام أفضل، وحصل على
نتائج أفضل في التخرج ومشروع المؤسسة.
·
أنه كان حارسا عاما قبل أن يصبح
مديرا.
لكن للأسف، فبمجرد أن يصبح
مديرا، يرى أنه هو المدبر والمسيير الوحيد للمؤسسة، لا يعترف للحارس العام بفضل،
ولا يقدر له مجهودا، وإذا حضر اجتماعا لم يتوقف من قوله "أنا" كأنه يحمل
أسفارا، فلا يشركه في رأي، ولا يستشيره في موضوع، وربما يرى بتلك النظرة التقليدية
أن هذا الإطار المماثل له سيسرق منه الأضواء، فيكون من الضروري إقصاؤه...
وقس على ذلك من المعاملات غير اللائقة
بالمتصرفين التربويين الذين يمارسون مهام الحراسة العامة، والتي تحبط الهمم، وتخمد
الحماس، وتدفع بهذا الإطار القيادي إلى الخمول والتراجع والتقهقر، بسبب ما
يلاقيه...
ومع هذا كله، يحاول المتصرفون
التربويون الذين أسندت لهم مهام الحراسة العامة إحداث تغيير يوضح المهام ويبرز
القيمة الاعتبارية للإطار ويعيد الصورة الحقيقية للحارس العام داخل المؤسسات
التعليمية، لكن وللأسف، يجدون مقاومة عنيفة للتغيير الذي يحاولون إحداثه لضبط
الأمور وتوضيحها في شأن المهام الحقيقية للحارس العام، وهذه المقاومة تصدر في
الغالب من الأطر العاملة في المؤسسة بشكل مباشر، وتصدر أيضا من المرتفقين.
ذلك أن الأطر العاملة بالمؤسسات
التربوية سواء الإدارية أو التربوية يعتبرون الحارس العام عاملا رهن إشارتهم،
مطيعا لأوامرهم، مستمعا لأمرهم ونهيهم... نعم، هكذا ينظرون إلى الحارس العام الذي
هو في الأصل إطار إداري تلقى تكوينا في مسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن
التربية والتكوين وتخرج بامتحان تخرج ونال ديبلوما في المسلك أصبح به "متصرفا
تربويا".
وكحل جذري لهذه الأزمة وهذه
المعضلة، يجب رد الاعتبار لممارس هذه المهام، حتى يستعيد الإطار مكانته ومنزلته
التي تليق به كقيادي في المؤسسات التعليمية، وحتى تمحى تلك الصورة النمطية السيئة التي
رسمت على جبين الحارس العام، وهذا الحل من شأنه أن يعالج مجموعة من الصعوبات
والتحديات التي تواجهها المؤسسات التربوية، لاسيما وأن الحراسة العامة عبارة عن
مهام وليست إطارا.
فالحارس العام ألصقت به مجموعة
من المهام التي يجب على أطر آخرين القيام بها، فأصبح بذلك يصطدم مع كل الجهات التي
تربطه علاقة بها، وعليه أصبح لزاما إعادة النظر في هذا المسمى حتى يمتلك إطار المتصرف
التربوي مكانة اعتبارية بالمؤسسات التعلمية تليق بإطاره القيادي، هذا المسمى يجب
أن يحمل صفة "الإدارة التربوية"، فيصبح "مديرا
تربويا"، يدير شؤون المتعلمات والمتعلمين، ويعمل تحت إشرافه كل الموظفين
الذين يباشرون أعمالا تتعلق بالتلاميذ، بما فيهم، المختصون التربويون
والاجتماعيون، والمساعدون التربويون، وحتى أطر هيئة التدريس في الجانب المتعلق
بالتمدرس، بما في ذاك إنجاز الحصص الدراسية وحصص الدعم وإنجاز الفروض في أوقاتها
المقررة وتصحيحها...
وتغيير هذا المسمى لن يغير
المهام، وإنما سيوضحها ويعيد الاعتبار لممارسها، كما أنه سيوضح العلاقات التي
تربطه بباقي الموظفين، ذلك:
1-
أن العلاقة بينه وبين المختصين
والمساعدين هي علاقة إشراف وتتبع، وليست علاقة رئاسة كما يرونها، ومعنى ذلك أنهم
لا يقومون بمواكبة تربوية ولا تتبع نفسي أو اجتماعي ولا بإنجاز أعمال في التوثيق
والتنظيم والأرشفة إلا بإشرافه، يتدارسون الوضعيات ويتشاركون في إيجاد حلول
الصعوبات ويواجهون التحديات...
2-
أن العلاقة بينه وبين الأطر
التربوية هي علاقة تربوية إشرافية، تتعلق بالدرجة الأولى بالتلميذة والتلميذ، فهو يواكب
تعلماتهم بالتنسيق مع الأطر التربوية، ويراقب إنجاز الدروس، وتمرير الفروض،
واستثمار النتائج، ومواجهة صعوبات التمدرس، ودعم المتعثرين... وهذه أعمال تربوية
محضة، يتابعها المتصرف التربوي من أجل تحقيق أعلى نسب النجاح بالاستحقاق المنتظر
من المتعلمين...، وهذا لا يعني أنه الرئيس المباشر لهم، بل هو مشرف على أعمالهم
التربوية، والمدير مشرف على شؤونهم الإدارية.
3-
أن العلاقة بينه وبين المرتفقين
يجب أن تكون علاقة تواصلية، يتم من خلالها توعية أولياء الأمور بضرورة تتبع تمدرس
بناتهم وأبنائهم، وإشراكهم بشكل مستمر في العملية التعليمية التعلمية، وإطلاعهم
باستمرار على مستويات بناتهم وأبنائهم، وضرورة دعمهم ومساندتهم وتحفيزهم، والشد
على أيديهم ليتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج دائما...
4-
أن علاقته مع رئيس المؤسسة هي
علاقة إدارية عملية منتظمة، يطبعها الاحترام المتبادل، والتقدير للجهود، والتحفيز
على الآداء المتميز، يعمل كل واحد منهما في الجانب المخصص له، ويحصل كل منهما على
مكانته الاعتبارية داخل المؤسسة التربوية...، مع الحفاظ على صفة المدير الأول
للمؤسسة.
فإذا أصبح المتصرف التربوي "مديرا
تربويا" بدل "الحارس العام"، سيتغير الوضع داخل
المؤسسات التعليمية إلى الأفضل دائما، كما أنه سيعطي حلولا جذرية لمشكل الخصاص
المهول في الإدارة التربوية، ذلك أن المؤسسات التربوية تحتاج إلى أكثر من حارس عام
واحد، بحسب عدد المتمدرسات والمتمدرسين، وقد يصل عدد الحراس العامين إلى أربعة أو خمسة،
في حين أن المؤسسة لن تحتاج إلى أكثر من مدير تربوي واحد، يعمل تحت إشرافه مساعدون
تربويون، ومختصون تربويون واجتماعيون، وبذلك تُحلُّ مجموعة من الأزمات داخل
المؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية.
إن المتصرف التربوي إطار قيادي،
وليس حارسا للمؤسسات، همه وهدفه التنمية ومواجهة الصعوبات والتحديات لتحقيق
الأفضل، وتحقيق التميز...، لذلك يجب حصوله على منزلته التي يستحق في كل المهام
التي تسند إليه حتى يتمكن من الحفاظ على همته وحماسه في آدائه المهني، وبالتالي بلوغ
الأهداف المنتظرة من إحداث هذا الإطار.
خالد بنعيسى
متصرف تربوي.