وسجلت المراسلة، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، مجموعة من الإشكالات التي لا تزال تعاني منها اللغة الأمازيغية داخل المدرسة المغربية، رغم مرور أكثر من عقدين على إدماجها الرسمي؛ من بينها “إسناد مهام إدارية وتربوية غير مرتبطة بالتخصص لأساتذة اللغة الأمازيغية، وإكراه بعضهم على العمل 30 ساعة أسبوعيًا بدل 24 ساعة المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 130-2006”.
ولفتت الوثيقة ذاتها إلى “إقصاء الأمازيغية من فترات الدعم التربوي (TARL) في المدارس الرائدة، خلافًا لمبدأ العدالة اللغوية، وتعدد الأفواج المسندة للأستاذ الواحد؛ مما يثقل كاهله ويؤثر سلبًا على جودة التعلمات”، إلى جانب “إقصاء الأمازيغية من الامتحانات الإشهادية، وتعيين أغلب الأساتذة في المناطق النائية والقروية؛ مما يقلص من خارطة المستفيدين من تعلم اللغة الأمازيغية كما نبهت المراسلة إلى “غياب تدريس اللغة الأمازيغية في مؤسسات التعليم الخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية وبرامج محو الأمية، وعدم إدراجها في مباريات تدريس أبناء الجالية رغم كونها لغة رسمية للدولة”، داعية الوزير الوصي على القطاع إلى “إصدار مذكرة وزارية واضحة ومفصلة لتنظيم تدريس الأمازيغية وتحديد استعمالات الزمن بدقة، مع احترام الغلاف الزمني الأسبوعي”.
وطالبت الجمعيات الجهوية والتنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية الموقعة على المراسلة بـ”تقليص عدد الأفواج المسندة للأستاذ المتخصص مقابل الرفع من الغلاف الزمني للحصص الأسبوعية المخصصة للمتعلمين، وإحداث مناصب مالية كافية لتغطية الحاجيات الوطنية، مع ضمان تعيين الأساتذة في المجال الحضري لتعميم تدريس الأمازيغية”.
واقترح أساتذة اللغة الأمازيغية على الوزير “إرساء برامج للتكوين الأساس والمستمر بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجامعات، وكذا المؤطرين التربويين المتخصصين، وإدماج اللغة الأمازيغية في الامتحانات الإشهادية إسوة بباقي المواد الأساسية، مع توفير الوسائل الديداكتيكية والكتب المدرسية والرقمية الكفيلة بدعم الممارسة التربوية”.
وشددت الوثيقة على أهمية “إدماج الأمازيغية في التعليم الأولي، وتعزيز الموارد البشرية على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وإدراجها أيضًا ضمن برامج تكوين أطر الإدارة التربوية، مع زيادة المناصب المخصصة لمباراة مفتشي اللغة الأمازيغية”.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة الشروع في تدريس الأمازيغية في السلكين الإعدادي والتأهيلي، معتبرة أن النهوض بتدريس هذه اللغة هو “التزام وطني ودستوري يعكس الإرادة في تكريس العدالة اللغوية والتربوية، وضمان حق جميع المتعلمين داخل الوطن وخارجه في تعلم لغتهم الرسمية، في انسجام مع مبدأ تكافؤ الفرص وقيم الهوية المغربية المتعددة الروافد”.